AFAPREDESA

AFAPREDESA nace como respuesta civil a la lamentable situación de los derechos humanos, la incapacidad de defensa de los desaparecidos y torturados y de nuestra angustia como padres, hijos, esposas o hermanos ante la consecuencia de la invasión cívico-militar del Sáhara Occidental por Marruecos.
AFAPREDESA se constituyó el 20 de Agosto de 1989 en los Campamentos de refugiados de Tinduf. Es una Organización No Gubernamental saharaui de defensa de los Derechos Humanos, así reconocida por las leyes saharauis.
Es miembro observador de la Comisión Africana de Derechos Humanos y miembro de la Coalizacion Internacional para la protección de todas las personas contra las desapareciones forzadas.
Participa en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. También actúa ante el Parlamento Europeo.
AFAPREDESA ha sido proscrita por el gobierno marroquí, pero aún así continúa ejerciendo su actividad dentro del territorio ocupado.

jueves, 18 de noviembre de 2021

AFAPREDESA strongly condemns the extradition of a Saharawi citizen to the Kingdom of Morocco by Spanish government

 


Press Release

The Association of Families of Saharawi Prisoners and Disappeared (AFAPREDESA) learned of the extradition to the Kingdom of Morocco of Saharawi citizen Faysal Ali Salem Bhaia Bahloul, on November 16, 2021, by the Spanish authorities. Mr. Faysal Bahlaoul is a Saharawi citizen, born December 15, 1976 in El Aaiun. He resided legally in Spain with a residence in force until 2024 and is known for his positions hostile to the Moroccan occupation and for having defended the right of the Saharawi people to self-determination, especially since the resumption of the armed struggle by the Front Polisario, on November 13, 2020. He was arrested by Spanish police in Basauri on March 30, 2021 and brought to justice at the Spanish National Court which ordered his detention into Murcia 2 prison until the day of his deportation in the kingdom of Morocco. During his detention in Spain, he was assigned an office lawyer without being able, at any time, to contact his relatives, both those residing in Spain and those in the occupied territories of Western Sahara.

This serious act violates the obligations of the Kingdom of Spain, as the administering power[1] of the territory of Western Sahara with regard to the protection of the Saharawi people provided for in articles 73 and 74 of the Charter of Nations. This expulsion is also a serious violation of the Fourth Geneva Convention which prohibits the transfer out of occupied territory of protected persons. The Spanish State has also failed to fulfill its obligations under Article 3 of the Convention against Torture, which prohibits “the expulsion, deportation or extradition of a person to another State when there are reasons founded to believe that she would be in danger of being subjected to torture”. In addition, the Spanish government is fully aware of the many well-founded reasons for the existence of a persistent pattern of manifest, patent or massive violations of human rights by the Kingdom of Morocco against the Saharawi people, both in the past than in the present. This is the case of the genocide, a legal truth recognized in the sentence n° 1/2015 of the National Court of Spain prosecuting 11 senior Moroccan civilian and military commanders, sentence rendered on April 9, 2015, by Judge Pablo Ruz. The Spanish Government has also extensive knowledge of the decisions of the Committee against Torture and other mandate holders of Nations, among others:

       Decision CAT/C/59/D/606/2014[2] adopted on 12 December 2016 by the United Nations Committee against Torture under article 22 of the Convention against Torture, concerning communication No. 606/2014 on the case of Ennaâma Asfari, a Saharawi Citizen and human rights defender. The Decision condemns the Kingdom of Morocco for the violation of Articles 1, 12; 13; 14; 15 and 16 of the Convention.

       The numerous decisions of the Working Group on Arbitrary Detentions, among others:

o   The decision No. 39/1996[3] of August 2, 1996 concerning 10 young Sahrawis (Andala Cheikh Abilil, Abdellah Ouali Lekhfaouni, Salek Leghdat Bambari, Abdellah Dafa Mohamed, Mohamed M'barek Kharchi, Saleh Mohamed-Lamin Baiba, Abdellah Mustapha Sid-Ahmed, Sid-Ahmed Ahmed Mustafa, Ahmed Nabt Ahmed, Mansour Ali Sid-Ahmed et Driss Houssein Khatari El Fakraou) arbitrarily detained by Morocco and sentenced between 18 months to 10 years in prison for having raised the flag of the Sahrawi Arab Democratic Republic (SADR). The detainees reported ill-treatment during interrogation at a secret prison. An eleventh young Sahrawi was arrested at his home and sentenced to eight years in prison for unknown charges. The Moroccan government has not provided information on any of the arrests. The Working Group noted that no cases of violence by protesters had been reported and that the government had previously jailed pro-SADR protesters simply for participating in the peaceful exercise of their right to liberty of opinion and expression. The Working Group considers that the government violates articles 9 and 19 of the Universal Declaration of Human Rights and articles 9 and 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights, included in category II.

o   The Decision 4/1996[4] of the Group relating to the case of five young Sahrawis (Saaba Bent Ahmed, El Mokhtar Ould Saheb, El Ansari Mohamed Salem, Khadidjatou Bent Aij et Malaenin Ould Abdenabi) detained without charge or trial after having organized a demonstration in support of the Polisario Front. They were subsequently prosecuted for “undermining the external security of the State and the territorial unity of Morocco”, for demonstrating, distributing leaflets and shouting slogans in favor of an independent Sahrawi State. The detainees allege that one of the detainees died as a result of torture inflicted during his imprisonment. The Working Group considers that the government violates articles 8 and 9 of the Universal Declaration of Human Rights and articles 9 (3) and 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights, included in category III.

o   The Decision n°68/2020 adopted on February 2, 2021 by the Working Group on the case of the Sahrawi journalist and human rights defender Walid El Batal. The Working Group concludes in the dispositive part that “the deprivation of liberty of Walid El Batal is arbitrary insofar as it is contrary to articles 2, 3, 7, 9, 10, 11 (para. 1) and 19 of the Declaration Universal Human Rights Law and Articles 2 (para. 1), 9, 14, 19 and 26 of the International Covenant on Civil and Political Rights and is included in categories I, II, III and V."

       Urgent Action MAR 5/2021, adopted on June 10, 2021, by the Mandates of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions; the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression; the Special Rapporteur on the right to peaceful assembly and freedom of association; the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders; the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; and the Working Group on Discrimination against Women and Girls. The Urgent Action refers to complaints of physical and sexual assault, harassment, threats and raids against journalists and human rights defenders who defend the right to self-determination of the people of Western Sahara and members of the organization ISACOM (Saharawi Instance Against the Moroccan Occupation) have suffered since November 2020, and they have intensified considerably since then. This action concerns 15 human rights defenders: Sultana Khaya, Luara Khaya (two human rights defenders under siege and victims of physical sexual assault and intimidation since November 19, 2021)[5], Babouzeid Mohamed, Said Labbihi, Essalek Baber, Khalid Boufrayoua, Elghalia Djimi, Hassanna Abba, Lahcen Dalil, Mina Baali, Salha Boutinguiza, Laaroussi Lafqir, M’birkatte Abdelkrim, Hmad Hammad et Maâti Monjib.

       The numerous reports [6] from Spanish and international organizations which leave no doubt as to the practice of torture and systematic violations against the Saharawi people by the occupying power of Morocco.

AFAPREDESA strongly condemns the extradition of Saharawi citizen Faisal Ali Salem Bhaia Bahlaoul to the Kingdom of Morocco and holds the Spanish government responsible for the possible and foreseeable violations of its physical and mental integrity that he could suffer at the hands of the Moroccan authorities of occupation.

Done at the Sahrawi Refugee Camps, November 18, 2021



[1] The National Court of Spain reaffirms in its sentence n ° 40/2014, dictated by the president Mr. FERNANDO GRANDE MARLASKA GÓMEZ, and current Minister of the Interior, that "ultimately, Spain de jure, although not de facto, continues to be the administering power, and as such, until the end of the period of decolonization, it has the obligations contained in Articles 73 and 74 of the Charter of the United Nations; among which, it ensures protection, including judicial protection, to its citizens against any abuse, for which it must extend its territorial jurisdiction for events such as those referred to in the complaint to which this procedure is contracted ”

[3] See page 8 of the report of Working Group E/CN.4/1998/44/Add.1

 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G97/142/03/PDF/G9714203.pdf?OpenElement

[4] See page 8 of the report of Working Group  E/CN.4/1997/4/Add.1:

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G96/143/36/PDF/G9614336.pdf?OpenElement

[5] The case was the subject of a parliamentary interpellation to Mr. JM Albares, Minister of Foreign Affairs by the spokesperson of the PNV, Aitor Esteban, about the siege and the attacks and persistent violations against the human rights defender Sultana Jaya. and his family since November 19. , 2020. See also the reports and communications of AFAPREDESA on this case: See the report on the situation of Sultana Sid Brahim Jaya and her family of October 13, 2021 http://afapredesa.blogspot.com/2021/10/informe-situacion-de-sultana-sid-brahim.html  

as well as the communications of November 8, 2021 and November 15, 2021

http://afapredesa.blogspot.com/2021/11/new-attacks-against-sultana-sid-brahim.html http://afapredesa.blogspot.com/2021/11/the-moroccan-occupiers-barbaric.html

[6] Voir, entre autres:  El Oasis de la Memoria: Memoria histórica y Violaciones de Derechos en el Sáhara Occidental. Travail d’investigation de Carlos Martín Beristain et  Eloisa González Hidalgo. Les rapports d’Amnistie International sur le Maroc et le Sahara Occidental https://www.amnesty.org/es/location/middle-east-and-north-africa/morocco-and-western-sahara/ 

جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين (أفابريديسا) تدين بشدة تسليم المواطن الصحراوي فيصل علي سالم بهية بهلول الى المملكة المغربية من طرف الحكومة الإسبانية

 


بيان صحفى

علمت جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين (أفابريديسا) بتسليم المواطن الصحراوي فيصل علي سالم بهية بهلول، في 16 نوفمبر 2021، من قبل السلطات الإسبانية إلى المملكة المغربية. السيد فيصل علي سالم بهية بهلول مواطن صحراوي من مواليد 15 ديسمبر 1976 في العيون. أقام بشكل قانوني في إسبانيا مع إقامة سارية المفعول حتى عام 2024 وعرف بمواقفه المعادية للاحتلال المغربي والدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، خاصة منذ استئناف الكفاح المسلح من قبل جبهة البوليساريو، على 13 نوفمبر 2020. اعتقلته شرطة الإسبانية  بمدينة باسوري وقدمته العدالة الى المحكمة الوطنية الإسبانية التي أمرت باداعه بسجن مورسيا 2 حتى يوم تسليمه إلى المملكة المغربية. تم تعيين له محامٍ المداومة أثناء احتجازه في إسبانيا، دون أن تمكينه من الاتصال بأقاربه في أي وقت، سواء المقيمين في إسبانيا أو في الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية.

ينتهك هذا الفعل الخطير التزامات مملكة إسبانيا، بصفتها  القوة المديرة لإقليم[1] الصحراء الغربية فيما يتعلق بحماية الشعب الصحراوي على النحو المنصوص عليه في المادتين 73 و 74 من ميثاق الأمم المتحدة. هذا الطرد انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل من الأراضي المحتلة إلى الأشخاص المحميين. كما أخفقت الدولة الإسبانية في الامتثال لالتزاماتها المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر "طرد أو إعادة أو تسليم شخص إلى دولة أخرى عندما تكون هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه سيكون في خطر من التعرض للتعذيب ". علاوة على ذلك، تدرك الحكومة الإسبانية العديد من الأسباب الراسخة لوجود نمط مستمر من الانتهاكات الواضحة أو الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل المملكة المغربية ضد الشعب الصحراوي، في الماضي والحاضر على حد سواء. هذه هي حالة الإبادة الجماعية، الحقيقة القانونية المعترف بها بموجب الحكم القضائي رقم 1/2015 لمحاكمة العلى الاسبانية وملاحقة 11 من كبار القادة المدنيين والعسكريين المغاربة، والصادر في 19 أبريل 2015، من قبل القاضي بابلو روث. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الحكومة الإسبانية لديها معرفة واسعة بقرارات لجنة مناهضة التعذيب والمكلفين الآخرين بولايات في الأمم ، من بين أمور أخرى:

·      • القرار [2]CAT/C/59/D/606/2014 الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، في 12 ديسمبر 2016، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب، بشأن البلاغ رقم ​​606/2014 بخصوص قضية النعمة الأصفري، مواطن صحراوي ومدافع عن حقوق الإنسان. القرار يدين المملكة المغربية لخرقها المواد 1 و 12. 13 ؛ 14 ؛ 15 و 16 من الاتفاقية.

·       القرارات العديدة للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ، من بين أمور أخرى:

o     القرار رقم 39/1996[3] الصادر في 2 أغسطس 1996 بشأن 10 شباب صحراويين (عندالله الشيخ أبيلي، عبد الله ولي لخفوني، سالك لغظف بمباري، عبد الله دافة محمد، محمد امبارك الخرشي، صالح محمد الأمين بيبة، عبد الله مصطفى سيد أحمد، سيد أحمد أحمد مصطفى ، أحمد النبت أحمد ، منصور علي سيد أحمد وإدريس حسين خطري، اعتقلوا تعسفيًا من قبل المغرب وحكم عليه بالسجن 18 شهرًا إلى 10 سنوات لقيامهم برفع اعلام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. أبلغ المعتقلون عن تعرضهم لسوء المعاملة أثناء الاستجواب في سجن سري. ولم تقدم الحكومة المغربية أي معلومات عن أي من الاعتقالات. لاحظ فريق العمل أنه لم ترد تقارير عن أعمال عنف من قبل المتظاهرين وأن الحكومة لديها تاريخ في حبس المتظاهرين المؤيدين للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لمجرد مشاركتهم في الممارسة السلمية لحقهم في حرية الرأي والتعبير. يعتبر الفريق العامل أن الحكومة تنتهك المادتين 9 و 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين 9 و 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، المدرجين في الفئة الثانية.

o     القرار 4/[4]1996 الصادر عن المجموعة بشأن قضية خمسة شبان صحراويين (اصحبة منت أحمد، المختار ولد صاحب، الأنصاري محمد سالم ، خديجتو منت إيج وماءالعينين ولد عبد النبي) معتقلين دون تهمة أو محاكمة بعد أن نظموا مظاهرة دعم جبهة البوليساريو. وقد حوكموا بعد ذلك بتهمة "الاعتداء على الأمن الخارجي للدولة والوحدة الترابية للمغرب" ، بسبب التظاهر وتوزيع المنشورات وترديد الشعارات المؤيدة لدولة صحراوية مستقلة. ويزعم المعتقلون أن أحدهم توفي نتيجة التعذيب الذي تعرض له أثناء سجنه. يرى الفريق العامل أن الحكومة تنتهك المادتين 8 و 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين 9 (3) و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المدرجة في الفئة الثالثة.

o      القرار رقم 68/2020[5] الصادر في 2 فبراير 2021 عن مجموعة العمل المعنية بقضية الصحفي الصحراوي والمدافع عن حقوق الإنسان وليد البطل. ويخلص الفريق العامل في منطوقه إلى أن "حرمان وليد البطل من الحرية هو تعسفي بقدر ما يتعارض مع المواد 2 و 3 و 7 و 9 و 10 و 11 (الفقرة 1) و 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد 2 (الفقرة 1) و 9 و 14 و 19 و 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهي مدرجة في الفئات الأولى والثانية والثالثة والخامسة ".

·      الإجراء عاجل MAR 5/2021، والذي تم تبنيه يوم 10 يونيو 2021، من قبل ولايات المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو الإعدام التعسفي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبي؛ المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات؛ المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، والفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات. يشير الإجراء العاجل إلى شكاوى الاعتداء الجسدي والجنسي والمضايقات والتهديدات والغارات على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يدافعون عن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية وأعضاء منظمة ISACOM  (الهيئة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي) منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 ، واشتدت حدتها بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين. يتعلق هذا الإجراء بـ 15 من المدافعين عن حقوق الإنسان: سلطانة خيا، لوعرة خيا (مدافعتان عن حقوق الإنسان تحت الحصار والاعتداء الجنسي الجسدي والترهيب منذ 19 نوفمبر 2021)[6]، وبابوزيد محمد، وسعيد لبويهي، والسالك بابر، وخالد بوفراوى، والغالية دجيمي، وحسنه أبا، لحسن ديلل، مينة ابعلي، الصالحة بوتنكيزة، لعروسي لفقير، امبركات عبد الكريم، حماد حماد ومعطي منجيب.

·      التقارير العديدة الصادرة عن المنظمات الإسبانية والدولية[7] التي لا تدع مجالاً للشك حول ممارسة التعذيب والانتهاكات الممنهجة ضد الشعب الصحراوي من قبل دولة الاحتلال المغرب.

تدين جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين (أفابريديسا) بشدة تسليم المواطن الصحراوي فيصل علي سالم بهية بهلول الى المملكة المغربية وتحمل الحكومة الإسبانية مسؤولية الانتهاكات المحتملة والمتوقعة لسلامته الجسدية والعقلية التي قد يتعرض لها على يد سلطات الاحتلال المغربي.

حرر في مخيمات اللاجئين الصحراويين، يوم 18 نوفمبر 2021



[1] تؤكد المحكمة الوطنية الإسبانية في قرارها رقم 40/2014 الصادر عن الرئيس السيد فرناندو غراندي مارلاسكا غوميز ، وزير الداخلية الحالي ، أن "باختصار ، لا تزال إسبانيا ، بحكم القانون ، وإن لم يكن ذلك بحكم الواقع ، هي السلطة القائمة بالإدارة وعليه ، فإنه حتى نهاية فترة إنهاء الاستعمار، عليه الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 73 و 74 من ميثاق الأمم المتحدة ؛ من بينها ، توفير الحماية ، بما في ذلك الولاية القضائية، لمواطنيها ضد أي إساءة ، والتي يجب عليها تمديد ولايتها القضائية الإقليمية "

[3] انظر الصفحة من تقرير فريق العمل E/CN.4/1998/44/Add.1

 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G97/142/03/PDF/G9714203.pdf?OpenElement

[4]   انظر الصفحة من تقرير فريق العمل E/CN.4/1997/4/Add.1

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G96/143/36/PDF/G9614336.pdf?OpenElement

[5]

[6] كانت القضية موضوع مسـألة برلمانية من طرف الناطق باسم الحزب الوطني البسكي  السبد آيتور إستيبان إلى السيد ج. م. الباريس، وزير الخارجية ، حول الحصار والاعتداءات والانتهاكات المستمرة ضد المدافعة عن حقوق الإنسان سلطانة جايا وعائلتها منذ 19 نوفمبر / تشرين الثاني. ، 2020. انظر أيضًا التقارير والبيانات الصادرة عن  اسلات الواردة عن جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين:  http://afapredesa.blogspot.com/2021/10/informe-situacion-de-sultana-sid-brahim.html http://afapredesa.blogspot.com/2021/11/blog-post.html http://afapredesa.blogspot.com/2021/11/blog-post_15.html  

[7]  انظر من بين أمور أخرى: واحة الذاكرة: الذاكرة التاريخية وانتهاكات الحقوق في الصحراء الغربية. العمل البحثي لكارلوس مارتين بيريستين وإلويزا غونزاليس هيدالغو. El Oasis de la Memoria: Memoria histórica y Violaciones de Derechos en el Sáhara Occidental وتقارير من منظمة العفو الدولية حول المغرب والصحراء الغربية: https://www.amnesty.org/es/location/middle-east-and-north-africa/morocco-and-western-sahara/ 

 

L'AFAPREDESA condamne énergiquement l'extradition au Maroc d'un citoyen sahraoui par les autorités espagnoles

 


Communiqué de presse

L'Association des Familles de Prisonniers et disparus sahraouis (AFAPREDESA) a appris l'extradition au Royaume du Maroc du citoyen sahraoui Faysal Ali Salem Bhaia Bahloul, le 16 novembre 2021, par les autorités espagnoles. M. Faysal Bahlaoul est un citoyen sahraoui, né le 15 décembre 1976 à El Aaiun. Il résidait légalement en Espagne avec une résidence en vigueur jusqu'en 2024 et est connu pour ses positions hostiles à l'occupation marocaine et pour avoir défendu le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, notamment depuis la reprise de la lutte armée par le Front Polisario, sur le 13 novembre 2020. Il a été arrêté par la police espagnole à Basauri le 30 mars 2021 et traduit en justice au le tribunal national espagnol qui a ordonné son ingression à la prison de Murcia 2 jusqu'au jour de sa déportation au royaume du Maroc. Durant sa détention en Espagne, il s'est vu attribuer un avocat d’office sans pouvoir, à aucun moment,  contacter ses proches, tant ceux résidant en Espagne que ceux des territoires occupés du Sahara occidental.

Cet acte grave viole les obligations du Royaume d'Espagne, en tant que puissance administrante[1] du territoire du Sahara Occidental quant à la protection du peuple sahraoui prévue dans articles 73 et 74 de la Charte des Nations. Cette expulsion est aussi une violation grave de la Quatrième Convention de Genève qui interdit le transfert hors du territoire occupé les personnes protégées. L'État espagnol a également manqué à ses obligations prévues à l'article 3 de la Convention contre la torture, qui interdit « l'expulsion, le déportation ou l'extradition d'une personne vers un autre État lorsqu'il existe des raisons fondées de croire qu'elle serait en danger d'être soumis à la torture." En outre, le gouvernement espagnol est pleinement conscient des nombreuses raisons bien fondées de l'existence d'un schéma persistant de violations manifestes, patentes ou massives des droits de l'homme par le Royaume du Maroc à l'encontre du peuple sahraoui, tant dans le passé que dans le présent. C'est le cas du génocide, vérité juridique reconnue dans l'Ordonnance n°1/2015 du Tribunal Nationale d’Espagne poursuivant de 11 hauts commandants civils et militaires marocains, sentence rendue le 9 avril 2015, par le juge Pablo Ruz. En outre, le Gouvernement espagnol a une connaissance approfondie des décisions du Comité contre la torture et d'autres titulaires de mandat des Nations, entre autres :

       Décision CAT/C/59/D/606/2014[2] adoptée le 12 décembre 2016 par le Comité des Nations Unies contre la torture en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture, concernant la communication n° 606/2014 sur le cas d'Ennaâma Asfari, un Citoyen sahraoui et défenseur des droits humains. La Décision condamne le Royaume du Maroc pour la violation des articles 1, 12 ; 13 ; 14 ; 15 et 16 de la Convention.

       Les nombreuses décisions du Groupe de travail sur les détentions arbitraires, entre autres :

o   La décision No. 39/1996[3] du 2 d’août 1996 concernant 10 jeunes sahraouis (Andala Cheikh Abilil, Abdellah Ouali Lekhfaouni, Salek Leghdat Bambari, Abdellah Dafa Mohamed, Mohamed M'barek Kharchi, Saleh Mohamed-Lamin Baiba, Abdellah Mustapha Sid-Ahmed, Sid-Ahmed Ahmed Mustafa, Ahmed Nabt Ahmed, Mansour Ali Sid-Ahmed et Driss Houssein Khatari El Fakraou) détenu arbitrairement par le Maroc et condamné entre 18 mois à 10 ans de prison pour avoir arboré le drapeau de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD). Les détenus ont signalé des mauvais traitements lors d'un interrogatoire dans une prison secrète. Un onzième jeune sahraoui a été arrêté à son domicile et condamné à huit ans de prison pour des charges inconnues. Le gouvernement marocain n'a fourni d'informations sur aucune des arrestations. Le Groupe de travail a noté qu'aucun cas de violence de la part de manifestants n'avait été signalé et que le gouvernement avait déjà incarcéré des manifestants pro-RASD simplement pour avoir participé à l'exercice pacifique de leur droit à la liberté d'opinion et d'expression. Le Groupe de travail considère que le gouvernement viole les articles 9 et 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et les articles 9 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, inclus dans la catégorie II.

o   La Decisión 4/1996[4] du Groupe relative au cas de cinq jeunes sahraouis (Saaba Bent Ahmed, El Mokhtar Ould Saheb, El Ansari Mohamed Salem, Khadidjatou Bent Aij et Malaenin Ould Abdenabi) détenus sans inculpation ni jugement après avoir organisé une manifestation de soutien au Front Polisario. Ils ont été, par la suite, poursuivis pour « atteinte à la sécurité extérieure de l'État et à l'unité territoriale du Maroc », pour avoir manifesté, distribué des tracts et crié des slogans en faveur d'un État sahraoui indépendant. Les détenus allèguent que l'un des détenus est décédé des suites de tortures infligées pendant son incarcération. Le Groupe de travail considère que le gouvernement contrevient aux articles 8 et 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux articles 9 (3) et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, inclus dans la catégorie III.

o   La Décision n°68/2020 adoptée le 2 février 2021 par le Groupe de travail sur le cas du journaliste et défenseur des droits humains sahraoui Walid El Batal. Le Groupe de travail conclut dans le dispositif que « la privation de liberté de Walid El Batal est arbitraire dans la mesure où elle est contraire aux articles 2, 3, 7, 9, 10, 11 (par. 1) et 19 de la Déclaration universelle de Droits de l'homme et articles 2 (par. 1), 9, 14, 19 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et est inclus dans les catégories I, II, III et V. "

       L’Action urgente MAR 5/2021, adoptée le 10 juin 2021, par les Mandats du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires ; le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression ; le Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d'association ; le Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme ; le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et le Groupe de travail sur la discrimination à l'égard des femmes et des filles. Action urgente fait référence aux plaintes pour agressions physiques et sexuelles, harcèlement, menaces et descentes à l'encontre de journalistes et de défenseurs des droits humains qui défendent le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara Occidental, et des membres de l'organisation ISACOM (Instancia Saharaui Contra the Moroccan Occupation ) ont souffert depuis novembre 2020, et ils se sont considérablement intensifiés depuis lors. Cette action concerne 15 défenseurs des droits humains : Sultana Khaya, Luara Khaya (deux défenseurs des droits humains assiégés et victimes d'agressions sexuelles physiques et d'intimidations depuis le 19 novembre 2021)[5], Babouzeid Mohamed, Said Labbihi, Essalek Baber, Khalid Boufrayoua, Elghalia Djimi, Hassanna Abba, Lahcen Dalil, Mina Baali, Salha Boutinguiza, Laaroussi Lafqir, M’birkatte Abdelkrim, Hmad Hammad et Maâti Monjib.

       Les nombreux rapports[6] d'organisations espagnoles et internationales qui ne laissent aucun doute quant à la pratique de la torture et des violations systématiques contre le peuple sahraoui par la puissance occupante le Maroc.

L'AFAPREDESA condamne énergiquement l'extradition du citoyen sahraoui Faisal Ali Salem Bhaia Bahlaoul au Royaume du Maroc et tient le gouvernement espagnol pour responsable des violations possibles et prévisibles de son intégrité physique et mentale qu'il pourrait subir aux mains des autorités marocaines d'occupation.

Fait aux Camps de Réfugiés Sahraouis, le 18 novembre 2021



[1] Le Tribunal National d'Espagne réaffirme dans sa sentence n° 40/2014, dictée par le président M. FERNANDO GRANDE MARLASKA GÓMEZ, et actuel ministre de l'Intérieur, qu’ "en définitive, l'Espagne de jure, bien que non de facto, continue d'être la puissance administrante , et à ce titre, jusqu'à la fin de la période de décolonisation, il a les obligations contenues dans les articles 73 et 74 de la Charte des Nations Unies ; parmi lesquelles, elle assurer une protection, y compris juridictionnelle, à ses citoyens contre tout abus, pour lequel il doit étendre sa compétence territoriale pour des événements tels que ceux visés dans la plainte à laquelle cette procédure est contractée »

[3] Voir page 8 du Groupe du Travail E/CN.4/1998/44/Add.1

 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G97/142/03/PDF/G9714203.pdf?OpenElement

[4] Voir page 50 du rapport E/CN.4/1997/4/Add.1 du Groupe de travail sur les détentions arbitraires du 29 Octobre 1996:

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G96/143/36/PDF/G9614336.pdf?OpenElement

[5] L'affaire a fait l'objet d'une interpellation parlementaire à MJM Albares, ministre des Affaires étrangères par le porte-parole du PNV, Aitor Esteban, au sujet du siège et des attaques et violations persistantes contre la défenseuse des droits humains Sultana Jaya et sa famille depuis le 19 novembre. , 2020. Voir aussi les rapports et communications de l'AFAPREDESA sur cette affaire : Voir le rapport sur la situation de Sultana Sid Brahim Jaya et sa famille du 13 octobre 2021 http://afapredesa.blogspot.com/2021/10/informe-situacion-de-sultana-sid-brahim.html ainsi que les communications du 8 novembre 2021 et du 15 novembre 2021 http://afapredesa.blogspot.com/2021/11/nouvelles-agressions-contre-sultana-sid.html http://afapredesa.blogspot.com/2021/11/les-actes-de-barbarie-de-loccupant.html

[6] Voir, entre autres:  El Oasis de la Memoria: Memoria histórica y Violaciones de Derechos en el Sáhara Occidental. Travail d’investigation de Carlos Martín Beristain et  Eloisa González Hidalgo. Les rapports d’Amnistie International sur le Maroc et le Sahara Occidental https://www.amnesty.org/es/location/middle-east-and-north-africa/morocco-and-western-sahara/