AFAPREDESA

AFAPREDESA nace como respuesta civil a la lamentable situación de los derechos humanos, la incapacidad de defensa de los desaparecidos y torturados y de nuestra angustia como padres, hijos, esposas o hermanos ante la consecuencia de la invasión cívico-militar del Sáhara Occidental por Marruecos.
AFAPREDESA se constituyó el 20 de Agosto de 1989 en los Campamentos de refugiados de Tinduf. Es una Organización No Gubernamental saharaui de defensa de los Derechos Humanos, así reconocida por las leyes saharauis.
Es miembro observador de la Comisión Africana de Derechos Humanos y miembro de la Coalizacion Internacional para la protección de todas las personas contra las desapareciones forzadas.
Participa en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. También actúa ante el Parlamento Europeo.
AFAPREDESA ha sido proscrita por el gobierno marroquí, pero aún así continúa ejerciendo su actividad dentro del territorio ocupado.

sábado, 25 de diciembre de 2021

Comunicado Conjunto: 16 aniversario de la desaparición forzada de15 saharauis secuestrados por Marruecos

 



Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición


Hoy se cumple el 16 aniversario de la desaparición forzada de nuestros 15 queridos hijos, que fueron secuestrados el 25 de diciembre de 2005 después de que las fuerzas navales marroquíes interceptaran su barco en el Océano Atlántico utilizando munición real.

Tras su arresto, las autoridades de ocupación marroquíes los trasladaron desde las ciudades ocupadas de Bojador y El-Aaiun al cuartel general de la marina marroquí en Agadir, y posteriormente fueron trasladados a varios centros de detención secretos, donde aún sufren desaparición forzada sin que el Estado marroquí los acusara formalmente ni los hiciera comparecer ante la justicia.

 



En su continua búsqueda para conocer el destino de sus hijos, el Comité de Madres se ha enfrentado a la constante negación del estado ocupante marroquí en un intento de encubrir el crimen de secuestrar a sus hijos. Sin embargo, declaraciones contradictorias de funcionarios marroquíes han revelado estos intentos fallidos de engañar y ocultar la verdad. En 2006, las familias fueron convocadas por el Ministerio Público para informarles de que las autoridades marroquíes sospechaban que dos cuerpos que emergieron del mar podían pertenecer a dos miembros del grupo. Después de que las familias pidieran al Estado marroquí que realizara una prueba de ADN por parte de un organismo independiente, el Estado marroquí se retractó de la declaración del Fiscal. De hecho, el ministro de Justicia, Mohamed Bouzoubaa, les dijo a las familias que se olvidaran de que el Ministerio Público los había citado. En cambio, el caso tuvo que tomar una dimensión internacional al ser presentado ante el Grupo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas. Posteriormente, las autoridades marroquíes abrieron una investigación sobre las denuncias presentadas por las familias. La investigación fue superficial, por lo que el caso se cerró rápidamente sin tener en cuenta lo que las familias habían manifestado sobre las pruebas de que sus hijos estaban detenidos en secreto y sin ninguna referencia a las declaraciones anteriores de funcionarios marroquíes.

Después de 16 años de la desaparición forzada de nuestros hijos, el estado marroquí sigue ignorando nuestro sufrimiento como familias afectadas y se niega a liberar a nuestros hios, que, según información confirmada, se encuentran recluidos en una prisión secreta en Marruecos.

El sufrimiento de las familias también se ha agravado por la prohibición de nuestras actividades por parte de las autoridades marroquíes y nuestra privación de nuestro derecho a manifestarnos para exigir nuestro legítimo derecho a conocer la verdad y liberar a nuestros seres queridos. Ante nuestro continuo sufrimiento como madres y familias, nosotros, en el Comité de Madres de los 15 Saharauis Desaparecidos y la Asociación de Familias de Prisioneros y Desaparecidos Saharauis, declaramos lo siguiente:

1. Nuestra enérgica condena al continuo secuestro de nuestros hijos por parte del Estado marroquí y su detención en una prisión secreta privados de todos sus derechos.

2. Nuestra condena a las continuas conductas del Estado marroquí y sus fuerzas de seguridad para negar nuestros derechos legítimos, especialmente nuestro derecho a manifestarnos y exigir la verdad, la justicia, la reparación y garantizar que esto nunca vuelva a suceder.

3. Nuestra condena al continuo intento del Estado marroquí de negar nuestro derecho a buscar justicia, al no abrir una investigación seria sobre la desaparición de nuestros hijos.

4. Nuestra denuncia del silencio del Estado español y su no intervención en un caso que le concierne como potencia administradora del territorio del Sahara Occidental, incluida su responsabilidad de brindar protección al pueblo saharaui hasta que éste pueda ejercer su derecho inalienable a autodeterminación e independencia en cumplimiento de las obligaciones de España de descolonizar el territorio.

5. Nuestro agradecimiento al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, y lo instamos a que continúe con sus esfuerzos humanitarios para averiguar el destino de nuestros 15 hijos y el de todos los demás saharauis desaparecidos.

6. Nuestro llamamiento al Comité de la ONU para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas para que intervenga ante el Estado marroquí y el Estado Español a fin de cumplir plenamente con las disposiciones de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

7. Nuestro llamamiento a las organizaciones internacionales para que intensifiquen sus esfuerzos por la liberación de nuestros hijos secuestrados y de todos los saharauis desaparecidos.

8. Nuestra solidaridad con Sultana Sid Brahim Jaya y todos los miembros de la familia Jaya en su lucha por la libertad y la dignidad, y exigimos el fin del bárbaro ataque practicado por el estado marroquí y sus milicias contra esta familia sometida a asedio y conductas criminales desde más de 400 días.

9. Nuestra solidaridad con todos los presos políticos saharauis, sus familias y las familias de los desaparecidos, y todos los civiles saharauis que son víctimas de las violaciones cotidianas del Estado marroquí en los territorios ocupados.

10. Nuestra demanda para que el Estado marroquí libere a todos los presos políticos saharauis y revele la verdad sobre los saharauis desaparecidos.

11. Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que proteja al pueblo saharaui en los territorios ocupados de las violaciones que comete el Estado marroquí a diario, y pedimos al Consejo de Seguridad que instaure un mecanismo internacional independiente y creíble para vigilar y proteger a los  derechos humanos en el Sáhara Occidental.

12. Nuestro llamamiento al pueblo saharaui para que intensifique su lucha para lograr todos sus derechos, especialmente su derecho a la independencia y la autodeterminación.

Chid El Hafed Buyemaa y El Aaiun, el 25 de diciembre de 2021

بيان مشترك: الذكرى 16 لاختطاف أبنائنا 15 شابا المختفين قسرا، منذ 25 ديسمبر 2005، من طرف المغرب

 



من اجل الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار

  

تحل الذكرى 16 لاختطاف أبنائنا 15 شابا المختفين قسرا، منذ 25 ديسمبر 2005، بعد أن تدخلت قوات من البحرية المغربية في عرض المحيط الأطلسي على قاربهم مستعملة الذخيرة الحية.

وبعد توقيفهم نقلتهم سلطات الاحتلال المغربية من مدينة بوجدور والعيون المحتلتين ومن هناك إلى مدينة أكادير بمقر البحرية المغربية ليتم نقلهم بعد ذلك لعدد من مراكز الاعتقال السري، حيث لازالوا يعانون من الاختفاء القسري دون أن توجه لهم الدولة المغربية تهما أو تقدمهم للقضاء.



وفي رحلة النضال المستمر للجنة الامهات لأجل الكشف عن مصيرهم ظلت دولة الاحتلال المغربي تصر على التستر على جريمة اختطاف ابنائنا رغم تناقض تصريحات المسؤولين المغاربة التي تكشف محاولات فاشلة في التضليل وإخفاء الحقيقة. فقد تم استدعاء العائلات من طرف النيابة العامة سنة 2006 لتقول لهم أن السلطات المغربية تشك في أن جثتين لفظهما البحر ترجعان لفردين من المجموعة. وبعد مطالبة العائلات الدولة المغربية بإجراء اختبار للحمض النووي من طرف جهة مستقلة، تراجعت الدولة المغربية عن ما أكدته النيابة العامة، بل أن وزير العدل السابق، محمد بوزوبع، قال للعائلات بالحرف أن عليهم نسيان ما استدعتهم من أجله النيابة العامة، ليتخذ الملف بعدا دوليا من خلال تبني المجموعة المعنية بالاختفاء القسري بالامم المتحدة له.

إثر ذلك فتحت السلطات المغربية التحقيق في الشكايات التي تقدمت بها العائلات، وبعد تحقيق شكلي سرعان ما تم طي الملف بحفظه دون الأخذ بما صرحت به العائلات من قرائن وجود أبنائها في معتقل سري، ودون الرجوع للتصريحات السابقة للمسؤولين المغاربة.

ولازالت دولة الاحتلال بعد مرور 16 سنة على اختفاء أبنائنا قسرا تتجاهل مأساتنا كعائلات وترفض إطلاق سراح أبنائنا الذين لازلنا نتوصل بمعلومات مؤكدة حول تواجدهم بمعتقل سري داخل الدولة المغربية .

كما أن مأساة العائلات تزداد سوءا بسبب منع السلطات المغربية لأنشطتنا، وحرماننا من حقنا في التظاهر للمطالبة بحقنا المشروع في معرفة الحقيقة والإفراج عن فلذات أكبادنا. وأمام استمرار مأساتنا كأمهات وعائلات، فإننا في لجنة أمهات المختطفين الصحراويين  15 وجمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، نعلن للرأي العام ما يلي :

1 ـ إدانتنا الشديدة لاستمرار الدولة المغربية في اختطاف أبنائنا واعتقالهم في معتقل سري محرومين من كافة حقوقهم .

2 ـ إدانتنا لاستمرار الدولة المغربية وأجهزتها في الإجهاز على حقوقنا المشروعة خاصة حقنا في التظاهر والاحتجاج من اجل الحقيقة، والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار.

3 ـ إدانتنا لاستمرار الدولة المغربية في الإجهاز على حقنا في التقاضي، بعدم فتح تحقيق جدي حول اختفاء أبنائنا.

4- استنكارنا صمت الدولة الاسبانية وعدم تدخلها في ملف يعنيها بدرجة كبيرة بصفتها القوة المديرة لإقليم الصحراء الغربية، بما ذلك مسؤوليتها عن تقديم الحماية القطرية للشعب الصحراوي إلى حين تمكينه من حقه الثابت في تقرير المصير والاستقلال والفاء بالتزاماتها في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.

5 ـ تثميننا دور مجموعة العمل ألأممي المعني بالاختفاء ألقسري واللاإرادي ونناشدها مواصلة مساعيها الإنسانية من اجل معرفة مصير ابنائنا ال 15 وكافة المفقودين الصحراويين.

6- نناشد اللجنة الأممية لحماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري التدخل لدى الدولة المغربية و الدولة الاسبانية من أجل الامتثال الكامل لمقتضيات وبنود المعاهدة الدولية لحماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري.

7 ـ نناشد المنظمات الدولية بتكثيف الجهود من اجل إطلاق سراح ابنائنا المختطفين وكافة المفقودين الصحراويين.

 8ـ  نعلن تضامننا مع سلطانة خيا وعموم أفراد عائلة أهل خيا ومع نضالهم المستميت من أجل الحرية والكرامة، ونطالب بوقف الهجمة البربرية التي تمارسها الدولة المغربية وأجهزتها ضد هذه الأسرة التي تتعرض للحصار وأعمال إجرامية منذ ذلك أكثر من 400 يوم.

9- نعلن تضامننا مع كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين وعائلاتهم وعائلات مجهولي المصير، وكل الجماهير الصحراوية ضحايا الانتهاكات التي تمارسها الدولة المغربية بشكل يومي بالمناطق المحتلة.

10 - نطالب الدولة المغربية بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن الحقيقة حول مجهولي المصير الصحراويين.

11 ـ نناشد المنتظم الدولي حماية الشعب الصحراوي بالمناطق المحتلة من الانتهاكات التي تمارسها الدولة المغربية بشكل يومي، ونطالب مجلس الأمن بانشاء آلية دولية مستقلة وذات مصداقية معنية بمراقبة وحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.

12 ـ نناشد الجماهير الصحراوية بتصعيد النضال لتحقيق كافة حقوق الشعب الصحراوي وعلى رأسها حقه في الاستقلال وتقرير المصير.

حرر بالشهيد الحافظ بوجمعة  والعيون المحتلة يوم 25 ديسمبر 2021