بيان مشترك أفابريديسا و أفاب بمناسبة اليوم الوطني للمفقود الصحراوي

 

 

اليوم الوطني للمفقود الصحراوي: تحث أفابريديسا و أفاب الحكومة الإسبانية على توضيح مصير سيدي محمد البصيري واجراء تحقيقات معمقة  بخصوص 445 مختفيا صحراويا.

 

 

يخلد الشعب الصحراوي، اليوم 18 يونيو، باليوم الوطني للمفقودين الصحراويين ، والذي يتزامن، هذه السنة، مع الذكرى 53 لاعتقال و اختفاء الزعيم سيدي محمد سيد إبراهيم بصير المعروف باسم سيدي محمد بصيري. هناك أكثر من 4500 صحراوي ضحايا جريمة الاختفاء القسري. وتشكل ممارساتها الواسعة الانتشار أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية ارتكبت في حق الشعب الصحراوي. وهو ما اعترفت به الحكمة الوطنية الاسبانية من خلال الحكم القصائي رقم  1/2015 ، الصادر في 9 أبريل 2015، بامر من قبل القاضي بابلو روث. هذا الحكم بأمر بملاحقة 11 مسؤولاً مغربياً رفيعي المستوى متورطين في تعذيب و إبادة الشعب الصحراوي. ولكن وحتى الآن ، لم يتم مقاضاة أولئك المسؤولين بسبب عدم تعاون السلطات المغربية. ومع ذلك ، لم تتدخل السلطات الإسبانية أبدًا لتسهيل الحق في معرفة الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار للضحايا الذين لم يكن لديهم هوية آخرى غير الجنسية الإسبانية وقت الأختطاف. التصريح الرسمي الوحيد للحكومة الإسبانية كان ، في 28 أكتوبر 2013 ، في ردها على السؤال الذي صاغته النائبة إيرين لورنزو دومينغو (GUPyD) حول اكتشاف واستخراج الجثث من مقابر جماعية تحت اشراف خبراء مستقلين من هيغو وأرانزادي. من بلاد الباسك. وفي الرد المذكور، ا تذكر الحكومة " أنها ليست على علم في الوقت الحالي بهوية أو جنسية الرفات" واكتفت بنصخ رد فعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي على قضية المواطنين الصحراويين الثمانية الحاملين للجنسية الإسبانية. كما التقى الخبيران في التحقيقات ، الأستاذان كارلوس مارتن بيرينستين وفرانشيسكو إتشيبيريا غابيلوندو  بوزارة الخارجية الإسبانية في سبتمبر 2013 وقدما لها تقرير الخبيرة العلمية "ميهريس ، الأمل الممكن" الذي أعدوه بخصوص مقابر فدرة لكويعة. يوضح هذا التقرير التوثيق الإسباني لضحايا الإعدامات التي حدثت في 12 فبراير 1976 ، عندما لم تكن إسبانيا لم تغادر الإقليم بعد. الوزارة عدت بالتحقيق في الأمر لكنها لم تفي بوعدها.

 

منذ عام 1970 وحتى الوقت الحاضر ، تم تسجيل أكثر من 4500 حالة لضحايا مباشرين للاختفاء القسري ، معظمها مؤقا. ومن بينهم ، ظل 322 في عداد المفقودين ، لفترات تراوحت بين 4 سنوات و 16 سنة ، حتى الإفراج عنهم في يونيو / حزيران 1991 ، نتيجة ضغوط دولية. بينما لا يزال 445 مفقودًا ، بمن فيهم أولئك الذين تم الاعتراف بهم في التقرير الخاص بحالات الاختفاء القسري الذي نشره المجلس الاستشاري المغربي لحقوق الإنسان في ديسمبر 2010. في حالة الصحراء الغربية ، كانت نسبة عالية جدًا من الضحايا المباشرين من النساء والأطفال . في حالات الاختفاء المؤقت ، كان ما يقرب من 30٪ من الضحايا المحتجزين والمختفين في مراكز الاحتجاز السرية من النساء والأطفال. وتشكل النساء 14.8٪ من الضحايا المفرج عنهم في عام 1991.

 

في عام 1999 ، بعد تدخل جيمس بيكر ، مبعوث الأمم المتحدة الشخصي للصحراء الغربية ، استجابت المملكة المغربية لـ 207 حالة تم رفعها إلى الأمم المتحدة. وباستثناء اعترافها بوفاة 43 حالة مثبتة بشهادة الناجين من قلعة مكونة واكدز، قدمت المملكة المغربية ادعاءات كاذبة تماما. وفيما يتعلق بمعظم الحالات المطروحة ، أدعت السلطات المغربية أن الأشخاص المختفين يقيمون في مخيمات تندوف أو في موريتانيا أو في إسبانيا. بالنسبة للبقية ، أكدوا أنهم غير معرفون أو قتلوا أثناء العمليات العسكرية.

 في عام 2004 ، أنشأت المملكة المغربية هيئة الإنصاف والمصالحة (IER) ، المسؤولة عن إجراء تحقيقات في حالات الاختفاء القسري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة ، منذ استقلال المغرب حتى عام 1999 ، تاريخ وفاة الحسن الثاني. ومع ذلك ، لم تكشف هيئة الإنصاف والمصالحة عن أي معلومات مؤكدة حول مصير مئات حالات الاختفاء في الصحراء الغربية. ولم تسمح هذه المؤسسة بأكثر من تقديم تعويضات مالية لبعض الضحايا وتقديم توصيات بشأن الإفلات من العقاب وضمانات عدم التكرار ، وهي توصيات لم تنفذ قط.

 في ديسمبر 2010 ، أصدر المجلس الملكي الاستشاري لحقوق الإنسان المغربي تقريرًا بعنوان "متابعة تطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ، الملحق 1: حالات الاختفاء القسري". اعترفت المملكة المغربية في هذا التقرير بوجود ما مجموعه 940 مختفياً ، من بينهم 638 صحراويًا ، من بين هؤلاء  351 صحراويًا  أثناء ادعت انهم توفوا اثنا الاحتجاز، وتم الإفراج عن الباقين. على الرغم من أن هذه الأرقام بعيدة كل البعد عن حقيقة حالات الاختفاء القسري في المغرب و الصحراء الغربية الا ان السلطات المغربية  تعترف ا بأن نسبة 68٪ من الضحايا هم من الصحراويين.

 وفقًا لتقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ، من بين 351 مختفًا متوفًا، توفي 144 شخصًا خلال المعارك العسكرية ، دون تحديد هويتهم أو ملابسات الوفاة بالتحديد، وبقية الأشخاص الذين لقوا حتفهم أثناء أسرهم أو تم إعدامهم (115 شخصًا حسب التقارير. استشهدوا في ثكنات عسكرية مختلفة ، بينهم 14 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 3 أشهر و 15 سنة و 11 سيدة ، و 43 شخصًا في مراكز أكدز وقلعة ماكونة بينهم امرأتان ، و 23 شخصًا في العيون ، في جميع هذه الحالات بألم شديد بسبب ظروف ومعاملة غير إنسانية ، كما اعترف التقرير نفسه، مدعيا كذلك ان 13 شخصًا قد تم إعدامهم بموجب حكم عسكري ، دون نشر ذلك الحكم ...).

 تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يكتفي بالاعتراف بوفاة هؤلاء الأشخاص ، دون إعطاء أي دليل على ما يدعيه. المصطلحات المستخدمة غامضة ولا تلبي تطلوعات العائلات لمعرفة الحقيقة الكاملة. في معظم الحالات ، يدعي المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن الوفاة كانت بسبب "الظروف" أو أن "هناك أدلة قوية ومتطابقة على أنه مات أثناء الاحتجاز". الروايات التي قدمتها هيئة الإنصاف والمصالحة و / أو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان هي روايات نمطية ومجزأة - عدم إظهار أي تحليل محدد لكل حالة ، مع تجنب الحديث عن الأسباب الحقيقية للوفاة أو المسؤوليات ، وأن الوفاة تنسب إلى "الظروف" دون أي تفسير لتلك. والمعلومات شحيحة ومتناقضة. في كثير من الحالات ، تتعارض مع تلك المقدمة من قبل العائلات والشهود.

 ويقر التقرير بأن مرتكبي جرائم الحرب هذه ينتمون إلى مختلف قوات الشرطة والجيش المغربي ، بما في ذلك الدرك الملكي والقوات المساعدة. ومع ذلك ، لم يتم فتح أي تحقيقات لمحاكمة المسؤولين عن الاختفاء القسري لمئات الموطنين المغاربة والصحراويين.

كما أعلن تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان  أن ثلاثة عشر صحراويًا مختفًا قد أعدموا بموجب حكم صادر عن المحكمة العسكرية المغربية في 19 أكتوبر / تشرين الأول 1976. ومع ذلك ، فإن التقرير لم يعيد إنتاج العقوبة المفترضة المذكورة. في يناير 2013 ، تم تقديم طلب مشترك من قبل الأقارب المتضررين إلى المحكمة العسكرية بالرباط للحصول على نسخة من الحكم المذكور الذي يُزعم إعدام 13 شخصًا مختفًا.لكن الطلب قبل بالرفض. في أبريل 2013 ، أرسل الأقارب طلبًا مشابهًا إلى المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان دون رد. وهذا يلقي بظلال من الشك على صحة الادعاءات الواردة في تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.

 إن اكتشاف مقبرتين جماعيتين في عام 2013 بفدرة لكويعة وتم استخراج 8 جثث  لصحراويين مختفين، من بينهم طفلين، يزيد من عدم صحة الردود الواردة في تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حيث ادعى التقرير ان 4 منهم توفوا بثكنة عسكرية بالسمارة بسبب الظروف بينما الخبرة الطبية اظهر انهم قتلوا رميا بالرصاص بفدرة لكويعة. من الواضح أن جل المعلومات المذكورة في التقرير خاطئة، وفي تناقض صارخ مع الأدلة الجنائية لفريق الخبراء المستقل من جامعة إقليم الباسك. دون أدلة دامغة ، تواصل عائلات المختفين المطالبة بمكان أحبائهم الذين اختطفتهم القوات المغربية في الصحراء الغربية.

الثمانية الذين تم العثور عليهم وتحديدهم: سلمى سيدي داف سالك (بطاقة التعريف الإسبانية :  A-4.525.013)، بشير سلمى داف (قاصر)، سيد أحمد سغري جوماني (بطاقة التعريف الإسبانية: A-3.136.048 ) ، سالمى محمد عالى سيد احمد الكرشه (بطاقة التعريف الإسبانية: B-1324045)،) سيدي السالك سلمى )قاصر(،سلمى محمد سيد احمد ) بطاقة التعريف الإسبانية 3.509.018: (A-، محمد مولود محمد لمين )بطاقة التعريف الإسبانية: A-4.520.032  (  ومحمد عبدالله رمظان )بطاقة التعريف الإسبانية: ( A 9013149،. جميعهم يحملون الجنسية الإسبانية وقت وقوع الأحداث ، ولم تتحرك إسبانيا أبدًا للكشف عن مكان وجودهم أو اتخاذ خطوات لمحاكمة المسؤولين.

 

كان رد الفعل الوحيد للسلطات المغربية على هذا الاكتشاف هو رد فعل المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان ، في 16 سبتمبر 2013: "يرغب المجلس الوطني لحقوق الإنسان في التأكيد على استعداده لتلقي أي عنصر رسمي للمضي قدمًا في إثبات الحقيقة، كما سيتصل بأسر الأشخاص الثمانية المذكورين لجمع أي عنصر جديد من المعلومات ، بشرط أن يتم ذلك عبر العدالة المغربية ، وفقًا للتشريع المغربي والقانون الدولي ".

 

لا تزال حالات الاختفاء القسري تحدث حتى يومنا هذا. وتتعلق الحالة الأخيرة التي سجلتها أفابريديسا للمواطن الصحراوي لحبيب أحمد حميتي الذي اختطف في 7 فبراير 2022 بالداخلة (فيلاسينيروس). وتحاول السلطات المغربية ، كغيرها من الحالات ، الادعاء بأنها جريمة قتل على يد تاجر مغربي عثر عليه عارياً وعليه آثار عنف ، على شاطئ الداخلة. كما نتذكر مجموعة الشبان 15 المخططفون سنة 2005 على يد قوات الاحتلال.

 

فيما يتعلق بمكان وجود سيدي محمد بصيري ، تحت المسؤولية الحصرية للدولة الإسبانية ، منذ نهاية تموز / يوليو 1970 ، وروجت السلطات الإسبانية معلومات كاذبة عن مزاعم "بترحيله إلى المغرب" وأنه شوهد حتى في مدينة بالمغرب ، أو مشاركته المزعومة في الانقلابات التي حدثت في المغرب في عامي 1972 و 1973. بالنسبة للأشخاص الذين تساءلوا عن مكان وجوده ، كانت الإجابة هي نفسها دائمًا: "لقد طُرد إلى المغرب". كانت المرة الأولى التي حكمت فيها السلطات الإسبانية رسميًا في قضية سيدي محمد بصيري بمناسبة زيارة بعثة الأمم إلى الصحراء الإسبانية عام 1975. وفي النقطة 254 ، الصفحة 76 من الوثيقة ، تؤكد البعثة أنه "فيما يتعلق إلى السيد محمد بصيري ، الذي كان مصيره موضع اهتمام خاص للبعثة نظرا للعدد الكبير من الشكاوى التي وردت من أنصار جبهة البوليساريو ، الذين اعتبروه بطلا لحركة التحرير. قالت السلطات الإسبانية إنه اعتُقل خلال أعمال الشغب التي اندلعت في العيون عام 1970 ، وبعد ذلك مباشرة رُحِّل إلى المغرب من حيث أتى. ... ومع ذلك ، فقد تساءلوا عما إذا كان يمكن أن يكون هو نفس الشخص السيد محمد بشير الذي ، وفقًا للمعلومات التي بحوزتهم ، اتُهم لاحقًا في محاولة للإطاحة بالحكومة المغربية وأدين في ذلك البلد بالخيانة ". لم تكذب السلطات الإسبانية بشأن "الترحيل إلى المغرب" المزعوم فحسب ، بل استخدمت نفس الأسلوب لإرباك المجتمع الدولي بشأن احتمال وجود سيدي محمد بصيري في المغرب.

 

اتبعت الحكومات الديمقراطية استراتيجية مماثلة بالتزام الصمت أو النسيان أو المعلومات الكاذبة بشأن مصير سيدي محمد بصيري. في ردودهم ، على كل من فريق الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري ، وكذلك إلى الأقارب أو المنظمات التي تمثلهم ، بما في ذلك جمعية اولياء المعتلقين والمفقودين الصحراويين  وجمعية اقارب وأصدقاء بصيري انه "لا توجد معلومات". هذا النوع من الردود ، "لا توجد معلومات" ، يوحي بأن الحكومة الإسبانية لا تنوي تقديم الحقيقة حول قضية بصيري ، أو ما هو أسوأ من ذلك ، أنها تستر على جريمة الدولة التي ارتكبتها السلطات الإسبانية خلال فترة فرانكو. إن توفير المعلومات الموثوقة التي يتم التحقق منها من قبل جهة فاعلة ذات مصداقية أمر حيوي لمعرفة الحقيقة الكاملة.

 

لقد مضى أكثر من خمسة عقود على الاختفاء القسري لسيدي محمد البصيري وأكثر من أربعة عقود على وقوع معظم حالات الاختفاء بين 31 أكتوبر 1975 (تاريخ بدء الغزو المغربي) و 26 فبراير 1976 ، تحت المسؤولية الحصرية لإسبانيا ، حتى على الرغم من أن مرتكبي الجريمة من المغاربة. وهذا لا يعفي إسبانيا من المسؤوليات في بقية القضايا التي حدثت لاحقًا ، كونها القوة المديرة للاقليم، وهو شرط لا يمكن التخلي عنه من جانب واحد. ولهذا السبب ، فإن جمعية اولياء المعتلقين والمفقودين الصحراويين  وجمعية اقارب وأصدقاء بصيري توجهان نداءً عاجلاً لإسبانيا من اجل:

1.       توضيح مكان وجود سيدي محمد البصيري في أسرع وقت ممكن من خلال:

- رفع أي تحفظات على ملفات سرية تكشف مصير سيدي محمد بصيري.

- التحقيقات اللازمة لتحديد مكان سيدي محمد البصيري حيا أو ميتا.

- الاعتراف بجريمة الدولة هذه التي ارتكبت خلال نظام فرانكو.

- جبر الضرر المعنوي لسيدي محمد البصيري وأقاربه والصحراويين.

2.       القيام بتحقيق كامل  ومعمق في جميع حالات الاختفاء القسري التي ارتكبتها قوات الاحتلال المغربية.

 

حرر بمخيمات اللاجئين الصحراوين و أوبيدو، بتاريخ 18 يونيو 2023.

 

 

 

 

COMUNICADO CONJUNTO AFAPREDESA Y AFAB CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL DESAPARECIDO

 

Día Nacional del Desparecido Saharaui: AFAPREDESA y AFAB instan al Gobierno Español ha aclarar el paradero de Sidi Mohamed Basiri y lidere investigaciones sobre los más de 445 desaparecidos saharauis.

 

Hoy, 18 de junio, el pueblo saharaui celebra el Día Nacional del Desaparecido Saharaui que coincide con el 53 aniversario de la detención y posterior desparecidos del líder Sidi Mohamed Sid Brahim Basir, comúnmente conocido como Sidi Mohamed Basiri. Son más de 4500 saharauis que han sido víctimas del innoble  crimen de la desaparición forzada. Su práctica generalizada o sistemática constituye un crimen de lesa humanidad y genocidio perpetrado contra el pueblo saharaui. Así lo reconoce el Auto 1/2015 dictado, el 9 de abril de 2015, por Juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional de España. Se trata de un auto de procesamiento de 11 altos mandos marroquíes implicados en el Genocidio la Tortura contra ciudadanos saharauis. Hasta la fecha no se han logrado enjuiciar a los responsables debido a la falta de colaboración de las autoridades marroquíes. Sin embargo, las autoridades españolas nunca intervinieron para facilitar el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición de las victimas que no tenían otra condición que la ciudanía española en el momento de los hechos. El único pronunciamiento oficial del gobierno español fue, 28 de octubre de 2013,  en su respuesta a la pregunta formulada por la diputada Irene Lorenzo Domingo (GUPyD) sobre el hallazgo y exhumaciones de las primeras fosas comunes por expertos independientes de Hegoa y la fundación Aranzadi del País Pasco. En dicha respuesta «…, el Gobierno manifiesta que no le consta en estos momentos la identidad ni la nacionalidad de los restos». Se contenta de reproducir la reacción del CNDH marroquí sobre el caso de los 8 ciudadanos saharauis con nacionalidad española.  Los dos expertos de las investigaciones los Profesores Carlos Martin  Berinstain y Francisco Etxeberria  Gabilondo se reunieron con el ministerio de exteriores de España, en septiembre de 2013 y les presentaron el informe pericial “Meheris, la esperanza posible” que han elaborado. En dicho informe se demuestra la documentación española de las víctimas de las ejecuciones acaecidas, el 12 de febrero de 1976, cuando España no había aún abandonado el territorio. El Ministerio que había prometido indagar en el asunto pero nunca se pronuncio posteriormente al respecto.

Desde 1970 hasta la actualidad, se han registro más de 4500 casos de víctimas directas de desapariciones forzadas, la mayoría temporalmente. Entre ellas, 322 permanecieron desparecidas, durante periodos que oscilan entre 4 años y 16 años, hasta su liberación en junio de 1991, fruto de la presión internacional. Mientras que 445 siguen desaparecidos, incluidos los que han sido reconocidos el informe sobre desapariciones forzadas publicado por el Consejo Consultivo de Derechos humanos Marroquí, en diciembre 2010. En el caso del Sáhara Occidental, un porcentaje muy elevado de las víctimas directas han sido mujeres y niños. En las desapariciones temporales, cerca de un 30% de las víctimas que estuvieron detenidas desaparecidas en centros clandestinos de detención fueron mujeres y niños. De las víctimas liberadas en 1991 las mujeres constituyeron el 24,8%.

 

En 1999, tras la intervención de James Baker, enviado personal de las Naciones Unidas para el Sahara Occidental, el Reino de Marruecos dio una respuesta a 207 casos presentados ante la ONU. Excepto su reconocimiento de la muerte de 43 casos probados por el testimonio de los sobrevivientes de Kalaat Magouna, el Reino de Marruecos dio alegaciones totalmente falsas. Para la mayoría de los casos planteados, las autoridades de Marruecos afirmaron que las personas desaparecidas están establecidas en los campos de Tinduf, en Mauritania o en España. Para el resto, afirmaron que eran desconocidos o muertos durante las operaciones militares.

En 2004, el Reino de Marruecos creó la Equidad y Reconciliación (IER), responsable de la realización de investigaciones sobre las desapariciones forzadas y otras graves violaciones, desde la independencia de Marruecos hasta 1999, la muerte de Hassan II. Sin embargo IER no reveló ninguna información comprobada sobre la suerte que corrieron los cientos de casos de desaparecidos en el Sahara Occidental. Esta institución no permitió más que ofrecer algunas de las víctimas, una compensación económica y hacer recomendaciones sobre la impunidad y garantías de no repetición, que nunca fueron implementadas.

En diciembre de 2010, el Consejo Real Consultivo para los Derechos Humanos (CCDH) de Marruecos emitió un informe "Sobre el seguimiento de la aplicación de las recomendaciones de la Instancia Equidad y Reconciliación Apéndice 1: la casos de desapariciones forzadas”  (VER Documento Adjunto). En dicho informe, el Reino de Marruecos reconoció la existencia de un total de 940  desaparecidos, incluyendo 638 saharauis entre los cuales 351 habrían muerto durante su detención, el resto han sido puesto en libertad. Aunque estas cifras están lejos de reflejar la realidad de las desapariciones forzadas en el Sahara Occidental y Marruecos, las autoridades reconocen que el 68%  de las víctimas son los saharauis.

Según el informe del CCDH,  entre 351 personas desaparecidas fallecidas, 144 personas habrían muerto durante las batallas militares, sin especificar su identidad o las circunstancias exactas de las muertes y el resto de personas que habrían  muerto durante su cautiverio o fueron ejecutados (115 personas habrían muerto  en varios cuarteles militares, entre ellos 14 niños de 3 meses a 15 años y 11 mujeres, 43 personas en los centros de Agdez y Galaat Magouna, entre ellos dos mujeres, 23 personas en el Aaiún, en todos estos casos condiciones extremas de dolor a causa de un trato inhumano, como ha reconocido el propio informe y, probablemente, así como13 personas en las ejecuciones después de una sentencia militar, sin reproducir ...).

El informe de la CCDH se contenta con reconocer la muerte de estas personas, sin dar ninguna prueba de lo que dice. La terminología utilizada es vaga y no cumple con las expectativas de las familias. En la mayoría de los casos, el CCDH simplemente dice que la muerte se debió a "condiciones" o que "hay evidencia fuerte y consistente que murió durante la detención. "Las versiones proporcionadas por el ERC y / o la CCDH son estereotipados, fragmentado y no muestran ningún análisis específico para cada caso evitar hablar de las causas reales de la muerte o responsabilidades, que se atribuye la muerte a las" condiciones "sin ningún explicación sobre ello. La información es escasa y contradictoria. En muchos casos, entran en conflicto con los proporcionados por padres y testigos.

El informe reconoce que los autores de estos crímenes de guerra pertenecen a diversos cuerpos policiales y militares marroquíes, incluido el ejército, la gendarmería y las fuerzas auxiliares. Sin embargo, no se emprendieron investigaciones para enjuiciar a los responsables de las desapariciones forzadas.

El informe de la CCDH en 2010 declaró que trece desaparecidos saharauis han sido ejecutados por sentencia el Tribunal Militar de Marruecos el 19 de octubre de 1976. Sin embargo, el informe no ha reproducido dicha presunta sentencia. En enero de 2013, una solicitud conjunta  de los familiares afectados fue presentada ante el Tribunal Militar de Rabat, para obtener copia de dicha sentencia por lo se alega la ejecución de los 13 desaparecidos. Esta solicitud fue rechazada. En abril de 2013, los familiares enviaron una solicitud similar al Consejo Nacional Marroquí de Derechos Humanos (CNDH).  Lo que hace dudar de la veracidad de las alegaciones contenidas en el informe del CCDH. 

El hallazgo de dos fosas comunes en 2013 en Fadret Leguia y posteriores identificaciones de los cuerpos de 8 saharauis desaparecidos ponen en tela de juicio  las respuestas contenidas en el informe de CCDH. De hecho, es evidente que dicha información es falsa, y en flagrante contradicción con la evidencia forense del equipo independiente de expertos de la Universidad del País Vasco. Sin pruebas contundentes, las familias de los desaparecidos siguen exigiendo el paradero de sus familiares queridos secuestrados por las fuerzas marroquíes en el Sahara Occidental.

 

Los ocho encontrado y su identificados: Salma Sidi Daf SALEC (DIN español: A-4.525.013), Bashir Salma Daf (hijo), Sidahmed Segri Yumani (DNI español: A-3.136.048), Salama Mohamed Ali Sidahmed Elkarcha (DNI español B-1324045), Sidi SALEC Salma (hijo), Salma Mohamed Sidahmed (DNI español: A-3.509.018), Mohamed Moulud Mohamed Lamin (DNI español: A-4.520.032) y Mohamed Abdelahe Ramdan (DNI español: A 9.013.149). Todos tenían la nacionalidad española en el momento de los hechos y España nunca actuó para desvelar su paradero ni tomar medidas para enjuiciar a los responsables.

La única reacción de las autoridades marroquíes en este hallazgo, fue la del Consejo Nacional de Derechos Humanos marroquí, el 16 de septiembre de 2013: "La CNDH desea hacer hincapié en su disposición a recibir ningún elemento formal para avanzar en el establecimiento de la verdad Del mismo modo, se pondrá en contacto con las familias de las ocho personas que se mencionan para recoger cualquier nuevo elemento de información, a condición de que la justicia marroquí puede ser aprovechada de forma permanente, de acuerdo con la legislación de Marruecos y el derecho internacional”.  Nunca  se estableció ni contacto alguno con las familias de las victimas ni el enjuiciamiento de los autores de de los autores del asesinato de civiles durante el periodo de presencia española en el territorio.

Las desapariciones forzadas se siguen produciendo hasta la actualidad. El último caso registrado por AFAPREDESA concierne el ciudadano saharaui Lahbib Ahmed Hmiti, secuestrado el 7 de febrero de 2022, en Dajla (Villacesneros). Las autoridades marroquíes, al igual que el resto de casos, el Reino de Marruecos intenta hacer creer que se trata de un crimen de homicidio por un comerciante marroquí quien fue hallado muerte desnudo con marcas de violencia, en la playa de Dajla. En este día, recordamos igualmente a los 15 jóvenes desaparecidos en 2005 de la mano de las fuerzas de ocupación marroquí. 

   

En cuando al paradero de Sidi Mohamed Basiri, bajo exclusiva responsabilidad del Estado Español, desde finales de julio de 1970, las autoridades españoles hacían circular falsas informaciones sobre presunta “deportación a Marruecos” y que incluso había sido visto en alguna ciudad en Marruecos, o su presunta participación en los golpes de estado acaecidos en Marruecos en 1972 y 1973. A las personas que se preguntaban sobre su paradero, la respuesta era siempre la misma: “ha sido expulsado a Marruecos”. La primera vez que las autoridades españolas se pronunciaron  oficialmente sobre el caso Sidi Mohamed Basiri fue con motivo de la Misión Visitadora de Naciones al Sáhara Español en 1975[1].  En su punto 254, página 76 del documento, la Misión afirma que “En lo que respecta al Sr. Mohamed Basiri, cuya suerte tenía especial interés para la Misión dado el gran número de denuncias recibidas de los partidarios del Frente POLISARIO, quienes lo consideraban como héroe del movimiento de liberación. Las autoridades españolas dijeron que había sido detenido durante los desórdenes - ocurridos en El Aaiún en 1970 y que inmediatamente después había sido deportado a Marruecos, de donde había venido. Dijeron que no habían tenido noticias del Sr. Basiri desde entonces. Sin embargo se preguntaban si podía ser Ia misma persona que un tal Sr. Mohamed Boshir quien, según la información que poseían, había sido acusado más tarde en un intento de derrocar al Gobierno de Marruecos y condenado en ese país por traición.” Las autoridades españoles, no solo mintieron en cuanto a la presunta “deportación a Marruecos”, sino que utilizaron la misma técnica de confundir a la comunidad internacional en cuanto a la posible presencia de Sidi Mohamed Basiri en Marruecos.

Los gobiernos democráticos persiguieron una estrategia similar manteniendo el silencio, la desmemoria o falsas informaciones respecto a la suerte de Sidi Mohamed Basiri. En sus respuestas, tanto al grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas, como a los familiares o organizaciones que las representan, entre ellas la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), y la Asociación de Familiares y Amigos de Basiri (AFAB): “no consta información”. Este tipo de respuesta, “no consta información”, da entender que el gobierno español no tiene la intención de facilitar la verdad sobre el caso de Basiri, o peor, que esté encubriendo el crimen de estado cometido por las autoridades españolas durante el periodo del franquismo. La facilitación de información fidedigna y verificada por un actor creíble es vital para que se sepa la verdad.

Son más de cinco de décadas de la desaparición forzada de Sidi Mohamed Basiri y más de cuatro décadas de la mayoría de las desapariciones ocurridas entre el 31 de octubre de 1975 (fecha del inicio de la invasión  y el 26 de febrero de 1976, bajo responsabilidad exclusiva de de España, aunque los autores materiales sean marroquíes. Ello no exime España de responsabilidades en el resto de casos acaecidos posteriormente, dada su condición de potencia administradora, condición a la que no puede renunciar de manera unilateral. Por ello, la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), y la Asociación de Familiares y Amigos de Basiri (AFAB) lanzan un llamamiento urgente para que España:

 

 

1.     1.  Esclarezca cuanto antes el paradero de Sidi Mohamed Basiri mediante:

a.       El levantamiento de cualquier  reserva sobre archivos clasificados secretos, que podrían desvelar la suerte de Sidi Mohamed Basiri.

b.      Las investigaciones necesarias para la localización de Sidi Mohamed Basiri, vivo o muerte.

c.       Reconocimiento de este crimen de estado cometido durante del periodo del franquismo.

d.      Reparación moral a Sidi Mohamed Basiri, a sus familiares y al pueblo saharaui

2.       2.  Investigue a fondo todos los casos de desapariciones forzadas perpetradas por las fuerzas de ocupación marroquíes.

 

Hecho en Oviedo y los Campamentos de Refugiados Saharauis, a 18 de junio de 2023

 

 

 

---

[1] Ver informe completo de la Misión de Naciones Unidas: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N77/354/00/PDF/N7735400.pdf?OpenElement