اليوم الوطني للاسير المدني الصحراوي

 

بيان بمناسبة اليوم الوطني للاسير المدني الصحراوي

8 نوفمبر 2022

 

تخلد اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان وجمعبة أولياء المعتقلين والمفقود الصحراويين اليوم الوطني للاسير الصحراويين وهي تتابع بقلل عميق تفاقم الوضعية التي يكابدنها داخل السجون المغربية، في خرق سافر للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، وضعية تفاقمت بشكل خطير ومنع زيارات العائلات بل حتي الاتصالات الهاتفية.

 

 ويوجد حاليا  43 اسير مدني صحراوي محتجزين في 11 السجون المغربية (ايت ملول، مراكش، اسفي، خريبكة، الدار البيضاء، تفيلت لجميسات، القنيطرة، وبوزيكارن، العيون، طنطان، السمارة) بعد صدور احكام غير شرعية  في حقهم تتراوح ما بين سنتين الى الموبد. كل هؤلاء  تم اعتقالهم  تعسفاً وتعذيبهم، لا لشيئ الا كونهم صحراويين يدافعون ويطالبون بحق  الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، طبقا للشرعية الدولية وقرار الامم المتحدة والاتحاد الافريقي ذات الصلة. واغلب  الاسرى المدنيين من النشطاء والمدافعيين عن حقوق الإنسان والطلابة والصحفيين. وتشكل هذه الانتهاكات الجسيمة جزءًا من سياسة الاحتلال المغربي المنهجية، منذ اجتياح الصحراء الغربية سنة 1975، بهدف إسكات مقامة الشعب الصحراوي الرافض لللاستعمار في اخر اقليم غير محكوم ذاتيا بالقرة الافريقية. كما تعد هذه الاعتقالات شكل من أشكال العقاب ضد عائلات المعتقلين وترهيب لكل الصحراويين المطالبون بحقوقهم في الحرية والانعتاق. وتفقامت هذه الانتهاكات بما يتعرض له الاسرى المدنيين الصحراويين من حرمان من ابسط الحقوق بما في ذلك الحق في العلاج ولعل ابرزها حالة قيدوم الاسرى الصحراويين يحي محمد الحافظ  اعزة الذي نقل الى مكان مجهول بعدما سجن عمدا مع سجين حق عام مغربي مصاب بكوفيد 19 بسجن  بوزكارن.

 

تم توثيق الاعتقال التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الصحراويين على نطاق واسع من قبل منظمات حقوق الانسان الوطنية والدولية وكذا آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لا سيما لجنة مناهضة التعذيب وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. تغطي القرارات الصادرة عن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أكثر من 22 حالة فردية للنشطاء الصحراويين المحتجزين تعسفاً. كل هذه القرارات والتقرير الصادرة عن منظمات حقوق الانسان تأكد الطابع التعسفي للتلك الاعتقالات  وتعد حجة قانونية تدين المحتل المغربي .

وثق فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الملاحقة السياسية للمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في الرأي رقم 39/1996، الرأي رقم 4/1996، في الرأي رقم 11/2017 بشأن صلاح الدين لبصير، في الرأي رقم 31/2018 بشأن محمد البمباري، في الرأي رقم 60/2018 بشأن مبارك الداودي، في الرأي رقم 57/2018 بشأن أحمد عليوات، في الرأي رقم 23/2019، بشأن ندور لعروسي، وآخرها في الرأي رقم 67/2019 بشأن مجموعة الطلاب / مجموعة الولي.

وفي جميع القرارات يأكد فريق العمل أن اعتقال النشطاء الصحراويين يشكل انتهاكاً لالتزامات الدولية للمغرب ، خاصة المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما يشكل تمييزاً عنصرياً ينتهك المواد 1 و 2 و 26 و 27 من نفس العهد الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، صدر بلاغ رداً على الاعتقال العنيف للصحفي الصحراوي وليد السالك البطل (AL MAR 3/2019)، ومراسلة صادرة رداً على التهم غير القانونية الموجهة للصحفية الصحراوية نزهة الخالدي (AL MAR 2 / 2019 و AL MAR 1/2019) وكلها تعد بمثابة توثيق قانوني جوهري لاضطهاد الصحفيين الصحراويين.

أصدرت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (CAT) التابعة للامم المتحدة عدة قرارات تدين المملكة المغربية بخصوص تعذيب عدد من المعتقلين الصحراويين منها:

·         القرار CAT/C/59/D/606/2014  الذي يدين تعذيب نعمة الأسفاري، عضو مجموعة أكديم إزيك، يشهد كذلك على الاستخدام المنهجي للتعذيب والاعترافات الموقعة تحت التعذيب كأدلة جنائية ضد النشطاء الصحراويين. وتطالب بتعويض الضحية ومحاكمة المسؤولين والوقف الفوري للمضياقات التي يتعرض لها هو وعائلته.

·         القرار CAT/C/72/D/871/2018 الصادر بتاريخ 18 يناير 2022، الذي يدين تعذيب سيدي عبد الله بهاه، عضو مجموعة أكديم إزيك، يشهد كذلك على الاستخدام المنهجي للتعذيب والاعترافات الموقعة تحت التعذيب كأدلة جنائية ضد النشطاء الصحراويين. وتطالب اللجنة الدولة المغربية بما يالى:

(أ) تعويض الضحية بشكل مناسب وعادل...

 ب) بدء اجراء تحقيق محايد وشامل في الأحداث المعنية ، مع الامتثال الكامل

مع المبادئ التوجيهية للدليل للتحقيق الفعال في التعذيب والعقوبات الأخرى أو

المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) ، بهدف المقاضاة و

تقديم المسؤولين ... إلى العدالة ؛

(ج) نقل الضحية الى نظام جماعي في سجن أقرب إلى أسرته ؛

د) الامتناع عن أي عمل من أعمال الضغط أو التخويف أو الانتقام من المحتمل أن يضر

السلامة الجسدية والمعنوية لضحية والتي من شأنها أن تشكل انتهاكًا لـلاتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية بالتعاون بحسن نية مع اللجنة لتطبيق أحكام الاتفاقية ، والسماح لمودع الطلب لتلقي زيارات من عائلته ومحاميه في السجن ؛ و (هـ) إبلاغها بالتدابير خلال تسعين يومًا من تاريخ إرسال هذا القرارالتي سيتم اتخاذها وفقًا للنتائج الواردة أعلاه.

·         القرار CAT/C/72/D/923/2019  الذي يدين تعذيب م.ب.، يشهد كذلك على الاستخدام المنهجي للتعذيب والاعترافات الموقعة تحت التعذيب كأدلة جنائية ضد النشطاء الصحراويين. وتطالب وتطالب اللجنة الدولة المغربية بما يالى:

(أ) تعويض الضحية بشكل مناسب وعادل...

 ب) بدء اجراء تحقيق محايد وشامل في الأحداث المعنية ، مع الامتثال الكامل

مع المبادئ التوجيهية للدليل للتحقيق الفعال في التعذيب والعقوبات الأخرى أو

المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) ، بهدف المقاضاة و

تقديم المسؤولين ... إلى العدالة ؛

(ج) نقل الضحية الى نظام جماعي في سجن أقرب إلى أسرته ؛

د) الامتناع عن أي عمل من أعمال الضغط أو التخويف أو الانتقام من المحتمل أن يضر

السلامة الجسدية والمعنوية لضحية والتي من شأنها أن تشكل انتهاكًا لـلاتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية بالتعاون بحسن نية مع اللجنة لتطبيق أحكام الاتفاقية ، والسماح لمودع الطلب لتلقي زيارات من عائلته ومحاميه في السجن ؛ و (هـ) إبلاغها بالتدابير خلال تسعين يومًا من تاريخ إرسال هذا القرارالتي سيتم اتخاذها وفقًا للنتائج الواردة أعلاه.

إن أوضح مثال على انتهاكات في حق الاسرى المدنيين  الصحراويين المحتجزين تعسفاً هو مجموعة أكديم إزيك التي اعتقلت وتعرضت للتعذيب والاحتجاز التعسفي لمدة 12 سنوات، في أحكام تتراوح ما بين 20 سنة إلى السجن المأبد.

للتذكير فان مجموعة أكديم إزيك تضم مدافعين صحراويين بارزين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين وصحفيين واسرى مدنيين سابقين ومنظمي مخيم أكديم إزيك الاحتجاج السلمي. تم اعتقالهم جميعاً وتعذيبهم واحتجازهم بسب آرائهم السياسية وممارسة حقهم في حرية الرأي والتجمع، وحُكم عليهم طبقا للقانون المغربي اللاشرعي في الصحراء الغربية واستناداً إلى سجلات الشرطة (الاعترافات) منزوعة تحت التعذيب،  قبل وابان وبعد التفكيك العنيف مخيم اكديم إزيك السلمي في 8 نوفمبر 2010.  وقد أصدرت الإجراءات الخاصة الاممية اصادر بلاغا بخصوص الاعتقال التعسفي وتعذيب وانتهاك الحق في محاكمة عادلة لسجناء أكديم إزيك، الذين ألقي القبض عليهم قبل، اثناء وبعد تفكيك مخيم اكديم إزيك السلمي (بتاريخ 20 يوليو 2017 (AL Mar 3/2017)، وقعها كل من فريق العمل الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي، المقرر الخاص المعني بحرية التعبير والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الانسان والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين والمقرر الخاص المعني بالتعذيب.

قضية أخرى هي "مجموعة الطلاب" أو "مجموعة الولي"، التي تم التعامل معها في الرأي رقم 67/2019 الصادر عن فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي. تم اعتقال نشطاء الطلاب وتعذيبهم واحتجازهم منذ سنة 2016 ردا على نشاطهم الطلابي ومطالبتهم  بحق تقرير المصير. وترتبط  حالة الحسين البشير إبراهيم ارتباطًا مباشرًا بقضية "مجموعة الولي"، حيث تم اعتقل في يناير 2019 بعد ترحيله من إسبانيا دون معالجة طلب اللجوء الخاص به، وبالتالي ينطبق عليه نفس الانهكات المؤكدة من طرف الامم المتحدة.

كما نسجل، استمرار الدولة المغربية الاستعمارية، في انتهاج أبشع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في حق المواطنين الصحراويين العزل في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية ومناطق جنوب المغرب والمواقع الجامعية المغربية، حيث تقوم مختلف الأجهزة القمعية والاستخباراتية المغربية الموجهة بأوامر فوقية على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حق الصحراويين من مختلف الأعمار، من قبيل القتل خارج نطاق القانون والاغتيالات والاختطاف والتعذيب والاغتصاب والاعتقال السياسي والتهجير القسري  والمحاكمات العسكرية ضد المدنيين الصحراويين الخ.. ولعل خير دليل على ذلك هو ما يتعرض له مناضلو الهئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال من حصار ومضياقات. 

و انطلاقا مما سبق، فإن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان وجمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، مستحضرتين مأساة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و الشعوب في العالم عموما، ومعاناة الضحايا الصحراويين خصوصا، من الممارسات المغربية المنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية ، تعلن عن:

• تضامنها المطلق مع كافة الاسرى المدنيين، الذين تعرضوا لشتى أنواع القمع والتعذيب الممنهج من طرف الدولة المغربية،على خلفية مواقفهم السياسية المدافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
• تقديرها وتثمينها روح التحدي لدى  الاسرى الصحراويين وذوييهم، يحي محمد الحافظ اعزا ومجموعة اكديك ازيك ومجموعة الصف الطلابي والاعلاميين وتصميمها على الرفض المطلق والنهائي لواقع الاحتلال ومناوراته الدنيئة.
• نحمل الدولة الاسبانية بتبعات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالصحراء الغربية بما لها وعليها من مسؤولية قانونية، وتارخية واخلاقية اتجاه الشعب الصحراوي.
• تضامنها المطلق مع كل المطالب المشروعة لجميع الاسرى المدنيين الصحراوين، برفع الاعتقال التعسفي عنهم والافراج الفوري عنهم، ووضع حد للانتهاكات والمضايقات التي يتعرضون لها من قبل إدارة السجون المغربية.
• نناشد المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية الدولية بالضغط على الدولة المغربية لاحترام حقوق الإنسان وبالإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المدافعين والنشطاء والاسرى المدنيين الصحراويين وإلغاء الأحكام اللاشرعية، والصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والإفراج عن 151 أسير حرب صحراوي والكشف عن مصير ازيد من 400 مفقود صحراوي، وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية.
• نطالب بضرورة تحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدولة الاسبانية لمسؤولياتهما فيما يتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وحماية حقوق الانسان وضع آلية أممية لحماية ومراقبة حقوق الإنسان بالاراضي المحتلة من الصحراء الغربية  وتحديد تاريخ لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية تحت اشراف الامم المتحدة والاتحاد الافريقي.

ملحق لائحة الاسرى المدنية الصحراويين:

سجن تيفلت لخميسات/المغرب

1عبدالله احمد سيدي

2 محمدلمين احمدسالم عابدين

3 البشير العبد المحضار

السجن المركزي القنيطرة /المغرب

4 محمد البشير علالي لعروصي

5 عبدالله الولي لخفاوني

6 احمد البشير  احمد 

7 النعمة عبدي موسى

8 حسان سيدي محمد سالم

9 الحسين بوجمعة المحجوب

السجن المركزي الدار البيضاء

10 محمد ابراهيم عبدالله

11 فيصل اعلي سالم بهية

السجن المحلي ايت ملول اكادير

 12 محمد احنيني الروه باني

13 ابراهيم سيداحمد ددي

14 سيداحمد محمد فراجي

15 محمد حسنة احمدسالم

16 يهديه امبيريك شكراد

17 عبدالمولى محمد الحافظ

18 محمدصالح بوجمعة

19 الحسين البشير ابراهيم

20 محمد لغظف الحسان هيدي

21 زين العابدين محمدفاظل البار ملاح  

22 لعروسي ابراهيم السالم عيلا  

23 محمد امبارك احمد ليعيشي

سجن الوداية  مراكش / المغرب

24 نور الدين مولاي عبد الفتاح  

السجن المحلي اسفي

25  السالك العبد محمد

26 خطري فراجي بوجمعة

السجن المحلي  /اخريبكة

27 يحي محمد الحافظ       

السجن المحلي بوزكارن /المغرب

28 الشيخ الكوري بوزيد    

29 محمد خونا الديه عبد الودود 

30 عبدالله احمد الحافظ

31 ابراهيم احمد العربي

32 البر محمد جامع

33 عزيز محمد امبارك

34 السالك عبدي امبارك

35 جمال الحسان ابراهيم اهروش

36 جمال المحجوب اكريدش

السجن المحلي  /الطنطان

37 سيدي عبد الجليل  كمال لمغيمظ

38 محمدامبارك اعلي سالم العبد لفقير

39 حمدنا محمد اباعلي  

السجن لكحل  /العيون المحتل

40  سعيد محمد الفنيش

41 محمد محمدسالم الداودي

42 احمتو محمدسالم لكويري

سجن  /السمارة المحتلة

43  يحظيه خليهن عبد العزيز الصابي

 

تعزية في رحيل الرفيق اعلي بويا لحبيب موسى المعروف بالطفاح

 تعزية

                              

قال تعالى: << كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ >>.

وقال عز وجل: << يا أيتها النفس المُطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي >> صدق الله العظيم.

ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقتْ جمعية أولياء المُعتقلين والمفقودين الصحراويين (AFAPREDESA) نبأ وفاة المناضل  الصحراوي

الوفي، المخلص ورفيق دربنا الطفاح اعلي بويا لحبيب موسى المعروف بالطفاح، يوم 5 نوفمبر 2022 ببلاد البسك بعد مرض عضال. الفقيد من موالد سنة 1970  وأب لبنتين. 

عُرف الفقيد رحمه الله باخلاصه وبنضاله وتشبثه بقناعته الثابتة وإيمانه الراسخ  بحتمية النصر والإستقلال.

وعلى إثر هذا المُصاب الجلل تتقدم جمعية أولياء المُعتقلين والمفقودين الصحراويين إلى عائلة الفقيد ومن خلالها إلى كافة أفراد الشعب الصحراوي بأحر التعازي والمُواساة، راجين من المولى عز وجل أن يتغمدهُ برحمته الواسعة وأن يُسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين، وأن يُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان؛

إنا لله وإنا إليه راجعون.

 

 

AFAPREDESA condena enérgicamente la sangrienta masacre contra los migrantes africanos por los reinos de Marruecos y España

 Muerte y desolacion en Melilla

El pasado viernes 24 de junio, una avalancha de cerca de 2000 miles migrantes africanos ha intentado entrar en la ciudad de Melilla saltando la valla que la separa del territorio marroquí. Según datos disponibles, todo indica que esta oleada ha sido facilitada por las propias autoridades marroquíes ya que han dejado deliberadamente avanzar a la muchedumbre hasta llegar muy cerca de la valla. Es entones cuando diferentes cuerpos  de seguridad marroquíes (gendarmería real, policía, fuerzas auxiliares…) atacaron indiscriminadamente y violentamente a los migrantes causando al menos 37 de muertes y cientos de heridos. 

(c) publico.es

A pesar de ello, cerca de 500  migrantes lograron traspasar la frontera pero solo unos 133 de ellos llegaron entrar en la ciudad de Melilla siendo el resto devueltos de inmediato y brutalmente por agentes españoles respaldados por sus colegas marroquíes a los que se les ha permitido adentrarse en suelo español y golpear a migrantes para devolverlos en caliente. Los heridos, inclusive los que cayeron en suelo español, fueron amontonados en frente del puesto de frontera del lado marroquí donde permanecieron horas antes de ser evacuados en condiciones inhumanas y crueles.   

El mismo día, el presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez, ha elogiado la siniestra masacre realizada por el Reino de Marruecos calificándola de “trabajo extraordinario” y reconociendo que la operación se ha efectuado en coordinación con las fuerzas de seguridad españolas. El día siguiente, el Sr. Sánchez, sin expresar su pesar por las pérdidas en vidas humanas, culpa las “mafias” de los hechos graves perpetrados por los agentes marroquíes y españoles.  

Cabe recordar que el Reino de Marruecos utiliza los territorios ocupados del Sahara Occidental como lugar de internamiento de los subsaharianos desplazados forzosamente del norte de Marruecos o deportados ilegalmente desde España hacia El Aaiún.  

Según la Asociación Marroquí por los Derechos Humanos Sección Nador (AMDH), las autoridades marroquíes excavaron 21 fosas en el cementerio de Nador para enterrar a toda prisa, esta mañana, a los inmigrantes asesinados el viernes, sin investigación, sin autopsia, sin identificación de los cuerpos de las víctimas.

AFAPREDESA condena enérgicamente el asesinato de al menos de 37 africanos a mano de las fuerzas marroquíes con la complacencia, sino la complicidad, del presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez. En esta dolorosa situación, AFAPREDESA expresa su pésame a los familiares de las víctimas y les reafirma su solidaridad y su apoyo para que se haga justicia y que sean reparadas por los daños irremediables que han sufrido.

AFAPREDESA exige una investigación independiente e imparcial bajo los auspicios de Naciones Unidas y la Unión  Africana para esclarecer los graves hechos y depurar responsabilidades.

AFAPREDESA exige del Estado Español, en su calidad de potencia administrativa del Sahara Occidental, abstenerse de cualquier acción que viola el estatuto distinto y separado del Sahara Occidental de conformidad del Derecho Internacional, el Tribunal Internacional de Justicia, el Tribunal Europeo de Justicia y los propios tribunales españoles. A tal efecto, España debe poner fin a las deportaciones de los africanos a los territorios ocupados del Sahara Occidental y al expolio de los recursos naturales propiedad exclusiva del pueblo saharaui.

Campamentos de refugiados, a 26 de junio de 2022

TRADUCION TEXTE AL ARABE: 

جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين (أفابريسا) تدين بشدة المذبحة الدموية للمهاجرين الأفارقة من قبل مملكتي المغرب وإسبانيا

يوم الجمعة 24 يونيو، حاول ما يقرب من 2000 مهاجر أفريقي دخول مدينة مليلية بالقفز على السياج الذي يفصلها عن الأراضي المغربية. وبحسب المعطيات المتوفرة ، فإن كل شيء يشير إلى أن هذه الموجة سهّلت من قبل السلطات المغربية نفسها ، لأنها سمحت للحشد بالتقدم عمدًا حتى وصلوا قريبين جدًا من السياج. عندها، قامت قوات الأمن المغربية المختلفة (الدرك الملكي والشرطة والقوات المساعدة ، إلخ) بمهاجمة المهاجرين بشكل أعمى وعنيف ، مما أسفر عن مقتل 37 شخصًا على الأقل وإصابة المئات. على الرغم من ذلك ، تمكن ما يقرب من 500 مهاجر من عبور الحدود ، لكن حوالي 133 منهم فقط تمكنوا من دخول مدينة مليلية بينما أعيد الباقون على الفور وبوحشية من قبل عملاء إسبان مدعومين من زملائهم المغاربة الذين سُمح لهم بدخول الأراضي الإسبانية وضرب المهاجرين لإعادتهم فورا. وتم تكديس الجرحى، بمن فيهم من سقطوا بالأراضي الإسبانية، أمام نقطة حدودية على الجانب المغربي حيث مكثوا لساعات قبل إجلائهم في ظروف قاسية وغير إنسانية.

وفي اليوم نفسه، أشاد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، بالمجزرة الوحشية التي ارتكبتها المملكة المغربية، واصفا إياها بـ "العمل الاستثنائي" ، وأقر بأن العملية تمت بالتنسيق مع قوات الأمن الإسبانية. في اليوم الموالي، السيد سانشيز ، دون أن يعبر عن أسفه لفقدان الأرواح البشرية، يتهم "المافيا" بارتكاب الأفعال الخطيرة التي اقدمت عليها القوات المغربية والإسبانية.

ونذكر أن المملكة المغربية تستخدم الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية كمكان لاحتجاز مواطني جنوب الصحراء الذين نقيلوا قسراً من شمال المغرب أو تم ترحيلهم بشكل غير قانوني من إسبانيا إلى العيون المحتلة.

أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور، أن السلطات المغربية حفرت 21 قبرا في مقبرة الناظور لدفن جثث المهاجرين على عجل، صباح اليوم، دون ادنى تحقيق او تشريح اوتحديد هوية الضحايا.

تدين أفابريسا بشدة اغتيال 37 أفريقيًا على الأقل على يد القوات المغربية برضا، إن لم يكن بتواطؤ، رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز. وإزاء هذا الوضع الخطير والمؤلم، تتقدم أفابريسا بتعازيها لأسر الضحايا وتؤكد لهم تضامنها ودعمها من أجل تحقيق العدالة وتعويضهم عن الضرر الذي لا لحق بهم.

تطالب أفابريديسا بإجراء تحقيق مستقل ونزيه تحت رعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتوضيح الوقائع الخطيرة وتحديد المسؤوليات في كل من المغرب وإسبانيا.

تطالب أفابريسا الدولة الإسبانية ، بصفتها السلطة الإدارية للصحراء الغربية ، بالامتناع عن أي عمل ينتهك الوضع المتميز والمستقل للصحراء الغربية وفقًا للقانون الدولي ومحكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية والمحاكم الاسبانية. وتحقيقا لهذه الغاية، يجب على إسبانيا أن تضع حدا لترحيل الأفارقة إلى الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية ونهب الموارد الطبيعية الملكية الحصرية للشعب الصحراوي.

TRADUCCION AL FRANCES- Traduction au français: 

L'AFAPREDESA condamne fermement le massacre sanglant de migrants africains par les royaumes du Maroc et d'Espagne

Vendredi dernier, 24 juin, une avalanche de près de 2 000 mille migrants africains a tenté d'entrer dans la ville de Melilla en sautant la clôture qui la sépare du territoire marocain. Selon les données disponibles, tout indique que cette vague a été facilitée par les autorités marocaines elles-mêmes, puisqu'elles ont délibérément laissé la foule avancer jusqu'à arriver très près de la clôture. C'est alors que différentes forces de sécurité marocaines (gendarmerie royale, police, forces auxiliaires...) s'en sont pris aveuglément et violemment aux migrants, faisant au moins 37 morts et des centaines de blessés. Malgré cela, près de 500 migrants ont réussi à franchir la frontière mais seulement 133 environ d'entre eux ont réussi à entrer dans la ville de Melilla, le reste étant renvoyé immédiatement et brutalement par des agents espagnols soutenus par leurs collègues marocains qui ont été autorisés à entrer sur le sol espagnol et battre les migrants pour les « refouler à chaud ». Les blessés, y inclus ceux tombés sur le sol espagnol, ont été entassés devant le poste frontière côté marocain où ils sont restés des heures avant d'être évacués dans des conditions cruelles et inhumaines.

Le même jour, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a salué le sinistre massacre perpétré par le Royaume du Maroc, le qualifiant de "travail extraordinaire" et reconnaissant que l'opération avait été menée en coordination avec les forces de sécurité espagnoles. Le lendemain, M. Sánchez, sans exprimer ses regrets pour les pertes en vies humaines, accuse les "mafias" des actes graves perpétrés par les agents marocains et espagnols.

Rappelons que le Royaume du Maroc utilise les territoires occupés du Sahara Occidental comme lieu d'internement des Subsahariens déplacés de force du nord du Maroc ou déportés illégalement d'Espagne vers El Aaiun.

Selon l’Association Marocaine des Droits de l’homme section Nador (AMDH), les autorités marocaines ont creusés 21 tombes au cimetière de Nador pour enterrer hâtivement,  ce matin,  des migrants assassinés le vendredi, sans enquête sans autopsie sans identification des corps des victimes.

L'AFAPREDESA condamne fermement le meurtre d'au moins 37 Africains par les forces marocaines avec la complaisance, sinon la complicité, du président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez. Devant cette situation aussi grave que douloureuse, l'AFAPREDESA présente ses condoléances aux familles des victimes et leur réaffirme sa solidarité et son soutien pour que justice soit rendue et qu'elles soient être indemnisées pour les préjudices irréparables qu'elles ont subi.

L'AFAPREDESA exige une enquête indépendante et impartiale sous l'égide des Nations Unies et de l'Union Africaine pour clarifier les faits graves et dépurer les responsabilités aussi bien au Maroc qu’en Espagne.

L'AFAPREDESA demande à l'État espagnol, en sa qualité de puissance administrative du Sahara occidental, de s'abstenir de toute action qui viole le statut distinct et séparé du Sahara occidental conformément au droit international, à la Cour internationale de justice, à la Cour européenne de justice et les tribunaux espagnols. A cette fin, l'Espagne doit mettre un terme aux déportations d'Africains vers les territoires occupés du Sahara Occidental et au pillage des ressources naturelles appartenant exclusivement au peuple sahraoui.

 

 

La Unión Progresista de Fiscales ha decidido otorgar el Premio Jesús Vicente Chamorro en favor de los Derechos Humanos a la Asociación de Familiares y Presos Saharauis (AFAPREDESA).

 

“Si en la cárcel estuvieran los que realmente tienen que estar sobrarían el noventa por ciento de las celdas”

          Fiscal Jesús Vicente Chamorro

 

La Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) ha recibido con gran honor e inmensa satisfacción el Premio Jesús Vicente Chamorro en favor de los Derechos Humanos otorgado por la Unión Progresista de Fiscales.  

Este nuevo reconocimiento a nuestra labor de defensa de los derechos humanos nos anima a continuar nuestra irrenunciable lucha para que:

•  Las víctimas de desapariciones forzadas y otros crimines de lesa humanidad y sus familiares conozcan la Verdad, obtengan Justicia y Reparación y tengan garantías de no repetición.  
• Los presos políticos saharauis sean liberación sin condiciones, y los responsables de sus detenciones arbitrarias e ilegales juzgados.
• Nadie sea perseguido, torturado, reprimido por defender sus opiniones, inclusive el sagrado derecho de autodeterminación de los pueblos.
• Ninguna persona sea asediada en su propia casa y constantemente agredida como es el caso de Sultana Sid Brahim Jaya y su familia, así como numerosas defensoras de derechos humanos y familias de víctimas de la cruel represión marroquí.
• Ninguna persona desarmada sea víctima de los drones asesinos del reino alauita.  
• Ninguna niña o niño saharaui muera por falta de alimentos mientras que los recursos del pueblo saharaui sean impunemente saqueados.   

El Premio Jesús Vicente Chamorro nos fortalece en nuestra profunda convicción de otro mundo posible, donde todas las personas gozan de todos sus derechos fundamentales, donde la dignidad y la humanidad priman sobre cualquier otra consideración, en la igualdad de derechos de mujeres y hombres y de las naciones grandes y pequeñas y en definitiva en la universalidad de nuestra condición humana.  Sera la mejor manera de mantener viva la llama encendida por Jesús Vicente Chamorro y su legado para una justicia democrática, real y universal.

La Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) celebra el Día Internacional de los Niños Desaparecidos

 

El mundo celebra el Día Internacional de los Niños Desaparecidos cada 25 de mayo desde 2001. En el Sáhara Occidental, decenas de niños han sido víctimas de desapariciones forzadas perpetradas por las fuerzas de ocupación marroquíes desde el 31 de octubre de 1975. Solo dos de ellos fueron hallados e identificados en una fosa común en 2013 en Fadret Laguia (Meheris): Bachir, de 16 años Salma Daf y Sidi Salec Salma, de 14 años)[1]. Habían sido detenidos y ejecutados por elementos de las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos (FAR), el 12 de febrero de 1976, junto con otros 6 adultos, entre ellos dos titulares de DNI español:

1) Mohamed Abdalahe Ramdan (DNI español, A-4131099).

2) Mulud Mohamed Lamin (DNI español, A-4520032).

Todavía se desconoce el destino de los otros niños desaparecidos (ver listado adjunto), tanto para los casos en los que no se ha dado respuesta de las autoridades marroquíes como para aquellos cuya respuesta consiste en la alegación de muerte sin la menor prueba.

La Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) se solidariza con todas las familias de niños desaparecidos y lanza un llamamiento urgente para el Reino de España (Potencia Administradora del territorio del Sáhara Occidental) y el Reino de Marruecos (Potencia Ocupante ) a actuar con prontitud para esclarecer los casos de niños saharauis desaparecidos a manos de las fuerzas marroquíes sobre la base de las confesiones contenidas en el informe del Consejo Nacional de Derechos Humanos publicado en 2010. Ambos Estados son partes de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, así como numerosos tratados de derechos humanos, por lo que están sujetos a obligaciones de búsqueda y protección, en particular:

• Obligaciones de búsqueda y protección de lugares de enterramiento o fosas comunes.

• Buscar, recopilar e identificar los fallecimientos sin distinción ni discriminación alguna. Los restos humanos y cadáveres deben ser exhumados, recogidos, transportados, almacenados o enterrados temporalmente y repatriados.

• Identificar, marcar y preservar los sitios de entierro mediante información de una variedad de fuentes, especialmente altos funcionarios del gobierno, militares y civiles que puedan tener información sobre tumbas o fosas comunes.

• Se prohíbe el saqueo y la mutilación de los muertos. Todos los actos de mutilación y pillaje deben ser calificados como delitos. También deben establecerse sanciones penales por el incumplimiento de los lugares de enterramiento y la profanación de fosas o fosas comunes.

La investigación independiente y la justicia son parte del mecanismo de búsqueda de la verdad y deben garantizarse en estos casos. En Marruecos no se ha abierto ninguna investigación y en España la Audiencia Nacional en la causa por genocidio del pueblo saharaui dictó, el 9 de abril de 2015, la sentencia 1/2015 del juez Pablo Ruz para procesar 11 altos mandos militares y civiles marroquíes. En la investigación se reconoce que las víctimas son ciudadanos saharauis de nacionalidad española, estando el Sáhara Occidental aún bajo administración española.

El derecho a la justicia es inaplazable y los Estados interesados ​​deben asumir sus respectivas responsabilidades. Las autoridades marroquíes tienen la obligación de colaborar en la investigación de estos crímenes de lesa humanidad y genocidio, tal y como los define la Audiencia Nacional de España y los Convenios Internacionales pertinentes. Las autoridades españolas deben proceder a tomar las medidas necesarias para que la justicia pueda funcionar y realizar las investigaciones correspondientes.

---

[1] Ver informe pericial sobre exhumación e identificación de cadáveres informe completo: https://publicaciones.hegoa.ehu.eus/uploads/pdfs/233/Exhumaciones_Informe_peri_def.pdf?1488539790

Y traducción al inglés, francés y árabe: https://publicaciones.hegoa.ehu.eus/uploads/pdfs/235/Meheris_SUMMARY_%28Ingles_Frances_arabe%29.pdf?1488539792