AFAPREDESA

AFAPREDESA nace como respuesta civil a la lamentable situación de los derechos humanos, la incapacidad de defensa de los desaparecidos y torturados y de nuestra angustia como padres, hijos, esposas o hermanos ante la consecuencia de la invasión cívico-militar del Sáhara Occidental por Marruecos.
AFAPREDESA se constituyó el 20 de Agosto de 1989 en los Campamentos de refugiados de Tinduf. Es una Organización No Gubernamental saharaui de defensa de los Derechos Humanos, así reconocida por las leyes saharauis.
Es miembro observador de la Comisión Africana de Derechos Humanos y miembro de la Coalizacion Internacional para la protección de todas las personas contra las desapareciones forzadas.
Participa en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. También actúa ante el Parlamento Europeo.
AFAPREDESA ha sido proscrita por el gobierno marroquí, pero aún así continúa ejerciendo su actividad dentro del territorio ocupado.

martes, 8 de noviembre de 2022

اليوم الوطني للاسير المدني الصحراوي

 

بيان بمناسبة اليوم الوطني للاسير المدني الصحراوي

8 نوفمبر 2022

 


تخلد اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان وجمعبة أولياء المعتقلين والمفقود الصحراويين اليوم الوطني للاسير الصحراويين وهي تتابع بقلل عميق تفاقم الوضعية التي يكابدنها داخل السجون المغربية، في خرق سافر للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، وضعية تفاقمت بشكل خطير ومنع زيارات العائلات بل حتي الاتصالات الهاتفية.

 

 ويوجد حاليا  43 اسير مدني صحراوي محتجزين في 11 السجون المغربية (ايت ملول، مراكش، اسفي، خريبكة، الدار البيضاء، تفيلت لجميسات، القنيطرة، وبوزيكارن، العيون، طنطان، السمارة) بعد صدور احكام غير شرعية  في حقهم تتراوح ما بين سنتين الى الموبد. كل هؤلاء  تم اعتقالهم  تعسفاً وتعذيبهم، لا لشيئ الا كونهم صحراويين يدافعون ويطالبون بحق  الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، طبقا للشرعية الدولية وقرار الامم المتحدة والاتحاد الافريقي ذات الصلة. واغلب  الاسرى المدنيين من النشطاء والمدافعيين عن حقوق الإنسان والطلابة والصحفيين. وتشكل هذه الانتهاكات الجسيمة جزءًا من سياسة الاحتلال المغربي المنهجية، منذ اجتياح الصحراء الغربية سنة 1975، بهدف إسكات مقامة الشعب الصحراوي الرافض لللاستعمار في اخر اقليم غير محكوم ذاتيا بالقرة الافريقية. كما تعد هذه الاعتقالات شكل من أشكال العقاب ضد عائلات المعتقلين وترهيب لكل الصحراويين المطالبون بحقوقهم في الحرية والانعتاق. وتفقامت هذه الانتهاكات بما يتعرض له الاسرى المدنيين الصحراويين من حرمان من ابسط الحقوق بما في ذلك الحق في العلاج ولعل ابرزها حالة قيدوم الاسرى الصحراويين يحي محمد الحافظ  اعزة الذي نقل الى مكان مجهول بعدما سجن عمدا مع سجين حق عام مغربي مصاب بكوفيد 19 بسجن  بوزكارن.

 

تم توثيق الاعتقال التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الصحراويين على نطاق واسع من قبل منظمات حقوق الانسان الوطنية والدولية وكذا آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لا سيما لجنة مناهضة التعذيب وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. تغطي القرارات الصادرة عن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أكثر من 22 حالة فردية للنشطاء الصحراويين المحتجزين تعسفاً. كل هذه القرارات والتقرير الصادرة عن منظمات حقوق الانسان تأكد الطابع التعسفي للتلك الاعتقالات  وتعد حجة قانونية تدين المحتل المغربي .

وثق فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الملاحقة السياسية للمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في الرأي رقم 39/1996، الرأي رقم 4/1996، في الرأي رقم 11/2017 بشأن صلاح الدين لبصير، في الرأي رقم 31/2018 بشأن محمد البمباري، في الرأي رقم 60/2018 بشأن مبارك الداودي، في الرأي رقم 57/2018 بشأن أحمد عليوات، في الرأي رقم 23/2019، بشأن ندور لعروسي، وآخرها في الرأي رقم 67/2019 بشأن مجموعة الطلاب / مجموعة الولي.

وفي جميع القرارات يأكد فريق العمل أن اعتقال النشطاء الصحراويين يشكل انتهاكاً لالتزامات الدولية للمغرب ، خاصة المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما يشكل تمييزاً عنصرياً ينتهك المواد 1 و 2 و 26 و 27 من نفس العهد الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، صدر بلاغ رداً على الاعتقال العنيف للصحفي الصحراوي وليد السالك البطل (AL MAR 3/2019)، ومراسلة صادرة رداً على التهم غير القانونية الموجهة للصحفية الصحراوية نزهة الخالدي (AL MAR 2 / 2019 و AL MAR 1/2019) وكلها تعد بمثابة توثيق قانوني جوهري لاضطهاد الصحفيين الصحراويين.

أصدرت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (CAT) التابعة للامم المتحدة عدة قرارات تدين المملكة المغربية بخصوص تعذيب عدد من المعتقلين الصحراويين منها:

·         القرار CAT/C/59/D/606/2014  الذي يدين تعذيب نعمة الأسفاري، عضو مجموعة أكديم إزيك، يشهد كذلك على الاستخدام المنهجي للتعذيب والاعترافات الموقعة تحت التعذيب كأدلة جنائية ضد النشطاء الصحراويين. وتطالب بتعويض الضحية ومحاكمة المسؤولين والوقف الفوري للمضياقات التي يتعرض لها هو وعائلته.

·         القرار CAT/C/72/D/871/2018 الصادر بتاريخ 18 يناير 2022، الذي يدين تعذيب سيدي عبد الله بهاه، عضو مجموعة أكديم إزيك، يشهد كذلك على الاستخدام المنهجي للتعذيب والاعترافات الموقعة تحت التعذيب كأدلة جنائية ضد النشطاء الصحراويين. وتطالب اللجنة الدولة المغربية بما يالى:

(أ) تعويض الضحية بشكل مناسب وعادل...

 ب) بدء اجراء تحقيق محايد وشامل في الأحداث المعنية ، مع الامتثال الكامل

مع المبادئ التوجيهية للدليل للتحقيق الفعال في التعذيب والعقوبات الأخرى أو

المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) ، بهدف المقاضاة و

تقديم المسؤولين ... إلى العدالة ؛

(ج) نقل الضحية الى نظام جماعي في سجن أقرب إلى أسرته ؛

د) الامتناع عن أي عمل من أعمال الضغط أو التخويف أو الانتقام من المحتمل أن يضر

السلامة الجسدية والمعنوية لضحية والتي من شأنها أن تشكل انتهاكًا لـلاتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية بالتعاون بحسن نية مع اللجنة لتطبيق أحكام الاتفاقية ، والسماح لمودع الطلب لتلقي زيارات من عائلته ومحاميه في السجن ؛ و (هـ) إبلاغها بالتدابير خلال تسعين يومًا من تاريخ إرسال هذا القرارالتي سيتم اتخاذها وفقًا للنتائج الواردة أعلاه.

·         القرار CAT/C/72/D/923/2019  الذي يدين تعذيب م.ب.، يشهد كذلك على الاستخدام المنهجي للتعذيب والاعترافات الموقعة تحت التعذيب كأدلة جنائية ضد النشطاء الصحراويين. وتطالب وتطالب اللجنة الدولة المغربية بما يالى:

(أ) تعويض الضحية بشكل مناسب وعادل...

 ب) بدء اجراء تحقيق محايد وشامل في الأحداث المعنية ، مع الامتثال الكامل

مع المبادئ التوجيهية للدليل للتحقيق الفعال في التعذيب والعقوبات الأخرى أو

المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) ، بهدف المقاضاة و

تقديم المسؤولين ... إلى العدالة ؛

(ج) نقل الضحية الى نظام جماعي في سجن أقرب إلى أسرته ؛

د) الامتناع عن أي عمل من أعمال الضغط أو التخويف أو الانتقام من المحتمل أن يضر

السلامة الجسدية والمعنوية لضحية والتي من شأنها أن تشكل انتهاكًا لـلاتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية بالتعاون بحسن نية مع اللجنة لتطبيق أحكام الاتفاقية ، والسماح لمودع الطلب لتلقي زيارات من عائلته ومحاميه في السجن ؛ و (هـ) إبلاغها بالتدابير خلال تسعين يومًا من تاريخ إرسال هذا القرارالتي سيتم اتخاذها وفقًا للنتائج الواردة أعلاه.

إن أوضح مثال على انتهاكات في حق الاسرى المدنيين  الصحراويين المحتجزين تعسفاً هو مجموعة أكديم إزيك التي اعتقلت وتعرضت للتعذيب والاحتجاز التعسفي لمدة 12 سنوات، في أحكام تتراوح ما بين 20 سنة إلى السجن المأبد.

للتذكير فان مجموعة أكديم إزيك تضم مدافعين صحراويين بارزين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين وصحفيين واسرى مدنيين سابقين ومنظمي مخيم أكديم إزيك الاحتجاج السلمي. تم اعتقالهم جميعاً وتعذيبهم واحتجازهم بسب آرائهم السياسية وممارسة حقهم في حرية الرأي والتجمع، وحُكم عليهم طبقا للقانون المغربي اللاشرعي في الصحراء الغربية واستناداً إلى سجلات الشرطة (الاعترافات) منزوعة تحت التعذيب،  قبل وابان وبعد التفكيك العنيف مخيم اكديم إزيك السلمي في 8 نوفمبر 2010.  وقد أصدرت الإجراءات الخاصة الاممية اصادر بلاغا بخصوص الاعتقال التعسفي وتعذيب وانتهاك الحق في محاكمة عادلة لسجناء أكديم إزيك، الذين ألقي القبض عليهم قبل، اثناء وبعد تفكيك مخيم اكديم إزيك السلمي (بتاريخ 20 يوليو 2017 (AL Mar 3/2017)، وقعها كل من فريق العمل الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي، المقرر الخاص المعني بحرية التعبير والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الانسان والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين والمقرر الخاص المعني بالتعذيب.

قضية أخرى هي "مجموعة الطلاب" أو "مجموعة الولي"، التي تم التعامل معها في الرأي رقم 67/2019 الصادر عن فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي. تم اعتقال نشطاء الطلاب وتعذيبهم واحتجازهم منذ سنة 2016 ردا على نشاطهم الطلابي ومطالبتهم  بحق تقرير المصير. وترتبط  حالة الحسين البشير إبراهيم ارتباطًا مباشرًا بقضية "مجموعة الولي"، حيث تم اعتقل في يناير 2019 بعد ترحيله من إسبانيا دون معالجة طلب اللجوء الخاص به، وبالتالي ينطبق عليه نفس الانهكات المؤكدة من طرف الامم المتحدة.

كما نسجل، استمرار الدولة المغربية الاستعمارية، في انتهاج أبشع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في حق المواطنين الصحراويين العزل في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية ومناطق جنوب المغرب والمواقع الجامعية المغربية، حيث تقوم مختلف الأجهزة القمعية والاستخباراتية المغربية الموجهة بأوامر فوقية على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حق الصحراويين من مختلف الأعمار، من قبيل القتل خارج نطاق القانون والاغتيالات والاختطاف والتعذيب والاغتصاب والاعتقال السياسي والتهجير القسري  والمحاكمات العسكرية ضد المدنيين الصحراويين الخ.. ولعل خير دليل على ذلك هو ما يتعرض له مناضلو الهئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال من حصار ومضياقات. 


و انطلاقا مما سبق، فإن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان وجمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، مستحضرتين مأساة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و الشعوب في العالم عموما، ومعاناة الضحايا الصحراويين خصوصا، من الممارسات المغربية المنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية ، تعلن عن:

  • تضامنها المطلق مع كافة الاسرى المدنيين، الذين تعرضوا لشتى أنواع القمع والتعذيب الممنهج من طرف الدولة المغربية،على خلفية مواقفهم السياسية المدافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
  • تقديرها وتثمينها روح التحدي لدى  الاسرى الصحراويين وذوييهم، يحي محمد الحافظ اعزا ومجموعة اكديك ازيك ومجموعة الصف الطلابي والاعلاميين وتصميمها على الرفض المطلق والنهائي لواقع الاحتلال ومناوراته الدنيئة.
  • نحمل الدولة الاسبانية بتبعات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالصحراء الغربية بما لها وعليها من مسؤولية قانونية، وتارخية واخلاقية اتجاه الشعب الصحراوي.
  • تضامنها المطلق مع كل المطالب المشروعة لجميع الاسرى المدنيين الصحراوين، برفع الاعتقال التعسفي عنهم والافراج الفوري عنهم، ووضع حد للانتهاكات والمضايقات التي يتعرضون لها من قبل إدارة السجون المغربية.
  • نناشد المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية الدولية بالضغط على الدولة المغربية لاحترام حقوق الإنسان وبالإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المدافعين والنشطاء والاسرى المدنيين الصحراويين وإلغاء الأحكام اللاشرعية، والصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والإفراج عن 151 أسير حرب صحراوي والكشف عن مصير ازيد من 400 مفقود صحراوي، وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية.
  • نطالب بضرورة تحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدولة الاسبانية لمسؤولياتهما فيما يتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وحماية حقوق الانسان وضع آلية أممية لحماية ومراقبة حقوق الإنسان بالاراضي المحتلة من الصحراء الغربية  وتحديد تاريخ لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية تحت اشراف الامم المتحدة والاتحاد الافريقي.

ملحق لائحة الاسرى المدنية الصحراويين:


سجن تيفلت لخميسات/المغرب

1عبدالله احمد سيدي

2 محمدلمين احمدسالم عابدين

3 البشير العبد المحضار

السجن المركزي القنيطرة /المغرب

4 محمد البشير علالي لعروصي

5 عبدالله الولي لخفاوني

6 احمد البشير  احمد 

7 النعمة عبدي موسى

8 حسان سيدي محمد سالم

9 الحسين بوجمعة المحجوب

السجن المركزي الدار البيضاء

10 محمد ابراهيم عبدالله

11 فيصل اعلي سالم بهية

السجن المحلي ايت ملول اكادير

 12 محمد احنيني الروه باني

13 ابراهيم سيداحمد ددي

14 سيداحمد محمد فراجي

15 محمد حسنة احمدسالم

16 يهديه امبيريك شكراد

17 عبدالمولى محمد الحافظ

18 محمدصالح بوجمعة

19 الحسين البشير ابراهيم

20 محمد لغظف الحسان هيدي

21 زين العابدين محمدفاظل البار ملاح  

22 لعروسي ابراهيم السالم عيلا  

23 محمد امبارك احمد ليعيشي

سجن الوداية  مراكش / المغرب

24 نور الدين مولاي عبد الفتاح  

السجن المحلي اسفي

25  السالك العبد محمد

26 خطري فراجي بوجمعة

السجن المحلي  /اخريبكة

27 يحي محمد الحافظ       

السجن المحلي بوزكارن /المغرب

28 الشيخ الكوري بوزيد    

29 محمد خونا الديه عبد الودود 

30 عبدالله احمد الحافظ

31 ابراهيم احمد العربي

32 البر محمد جامع

33 عزيز محمد امبارك

34 السالك عبدي امبارك

35 جمال الحسان ابراهيم اهروش

36 جمال المحجوب اكريدش

السجن المحلي  /الطنطان

37 سيدي عبد الجليل  كمال لمغيمظ

38 محمدامبارك اعلي سالم العبد لفقير

39 حمدنا محمد اباعلي  

السجن لكحل  /العيون المحتل

40  سعيد محمد الفنيش

41 محمد محمدسالم الداودي

42 احمتو محمدسالم لكويري

سجن  /السمارة المحتلة

43  يحظيه خليهن عبد العزيز الصابي

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.