جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين تخلد اليوم العالمي للأطفال المختفين

 

يحتفل العالم باليوم العالمي للأطفال المفقودين في 25 مايو من كل عام منذ سنة 2001. وفي الصحراء الغربية ، وقع عشرات الأطفال ضحايا للاختفاء القسري الذي ارتكبته قوات الاحتلال المغربية منذ 31 أكتوبر 1975. تم العثور على اثنين منهم فقط في مقبرة جماعية عام 2013 في فدرت لقوية (مهر:يس) وتم تحديد هويتهم ويتعلق الامر ب: البشير سلمى داف، 16 سنة ، سيدي سالك سلمى، 14 سنة. تم القبض عليهم وإعدامهم من قبل عناصر من القوات المسلحة الملكية المغربية، في 12 فبراير 1976، مع 6 بالغين آخرين، من بينهم اثنان من حاملي الهوية الإسبانية[1]:

1) محمد عبد الله رمضان (رقم التعريف الإسباني ، A-4131099)

2) مولود محمد الأمين (رقم التعريف الإسباني، A-4520032)

ولا يزال مصير الأطفال المختفين الآخرين مجهولاً (انظر القائمة المرفقة)، سواء بالنسبة للحالات التي لم يرد فيها أي جواب من السلطات المغربية أو لأولئك الذين كان ردها الادعاء بالوفاة دون أدنى دليل.

تتضامن جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين (أفابريديسا) مع جميع أسر الأطفال المختفين وتطلق نداءً عاجلاً إلى مملكة إسبانيا (السلطة الإدارية في إقليم الصحراء الغربية) والمملكة المغربية (سلطة الاحتلال) من اجل التحرك الفوري لكشف مصير الأطفال الصحراويين الذين اختفوا على يد القوات المغربية على أساس الاعترافات الواردة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2010. كلتا الدولتين طرف في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية  فضلاً عن العديد من معاهدات حقوق الإنسان، مما يتحتم عليها بالتزامات البحث والحماية، ولا سيما:

•         التزامات البحث عن مواقع الدفن أو المقابر الجماعية وحمايتها.

•         البحث عن الوفيات وجمع الرفاة والتعرف عليها دون تمييز. يجب استخراج الرفات والجثث البشرية وجمعها ونقلها وتخزينها أو دفنها مؤقتًا وإعادتها إلى ذويها، وفقا للمعايير الدولية المعمول بها.

•         تحديد مواقع الدفن وتمييزها وحفظها باستخدام معلومات من مجموعة متنوعة من المصادر، لا سيما كبار المسؤولين الحكوميين العسكريين والمدنيين الذين قد يكون لديهم معلومات حول المقابر الجماعية أو اماكن الدفن.

•         يحظر نهب وتشويه الموتى. يجب تصنيف جميع أعمال التشويه والنهب كجرائم. كما يجب تحديد عقوبات جزائية في حالة عدم الامتثال لمواقع الدفن وتدنيس القبور أو المقابر الجماعية.

التحقيق المستقل والعدالة جزء من آلية تقصي الحقائق ويجب ضمانهما في هذه الحالات. في المغرب ، لم يتم فتح اي تحقيق، وفي إسبانيا أصدرت المحكمة الوطنية في قضية الإبادة الجماعية للشعب الصحراوي، في 9 أبريل 2015 ، الحكم 1/2015 من قبل القاضي بابلو روز ضد 11 مسؤولًا عسكريا ومدنيًا مغربيًا. يعترف التحقيق بأن الضحايا مواطنون صحراويون يحملون الجنسية الإسبانية، ولا تزال الصحراء الغربية تحت الإدارة الإسبانية.

لا يمكن تأجيل الحق في العدالة ويجب على الدول المعنية أن تتحمل مسؤولياتها. السلطات المغربية ملزمة بالتعاون في التحقيق في هذه الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، على النحو المحدد من قبل المحكمة الوطنية الإسبانية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 يجب على السلطات الإسبانية أن تشرع في اتخاذ التدابير اللازمة حتى تتمكن العدالة من أداء مهمتها وتجري التحقيقات ذات الصلة لتحديد مصير كل المفقودين الصحراويين.

 

---

[1] انظر تقرير الخبراء حول استخراج الجثث وتحديد هوية الضحايا التقرير الكامل باللغة الإسبانية: https://publicaciones.hegoa.ehu.eus/uploads/pdfs/233/Exhumaciones_Informe_peri_def.pdf؟1488539790

وترجمته إلى الإنجليزية والفرنسية والعربية: https://publicaciones.hegoa.ehu.eus/uploads/pdfs/235/Meheris_SUMMARY_٪28Ingles_Frances_arabe٪29.pdf؟1488539792