جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين (أفابريديسا) تدين بشدة تسليم المواطن الصحراوي فيصل علي سالم بهية بهلول الى المملكة المغربية من طرف الحكومة الإسبانية

 

بيان صحفى

علمت جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين (أفابريديسا) بتسليم المواطن الصحراوي فيصل علي سالم بهية بهلول، في 16 نوفمبر 2021، من قبل السلطات الإسبانية إلى المملكة المغربية. السيد فيصل علي سالم بهية بهلول مواطن صحراوي من مواليد 15 ديسمبر 1976 في العيون. أقام بشكل قانوني في إسبانيا مع إقامة سارية المفعول حتى عام 2024 وعرف بمواقفه المعادية للاحتلال المغربي والدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، خاصة منذ استئناف الكفاح المسلح من قبل جبهة البوليساريو، على 13 نوفمبر 2020. اعتقلته شرطة الإسبانية  بمدينة باسوري وقدمته العدالة الى المحكمة الوطنية الإسبانية التي أمرت باداعه بسجن مورسيا 2 حتى يوم تسليمه إلى المملكة المغربية. تم تعيين له محامٍ المداومة أثناء احتجازه في إسبانيا، دون أن تمكينه من الاتصال بأقاربه في أي وقت، سواء المقيمين في إسبانيا أو في الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية.

ينتهك هذا الفعل الخطير التزامات مملكة إسبانيا، بصفتها  القوة المديرة لإقليم[1] الصحراء الغربية فيما يتعلق بحماية الشعب الصحراوي على النحو المنصوص عليه في المادتين 73 و 74 من ميثاق الأمم المتحدة. هذا الطرد انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل من الأراضي المحتلة إلى الأشخاص المحميين. كما أخفقت الدولة الإسبانية في الامتثال لالتزاماتها المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر "طرد أو إعادة أو تسليم شخص إلى دولة أخرى عندما تكون هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه سيكون في خطر من التعرض للتعذيب ". علاوة على ذلك، تدرك الحكومة الإسبانية العديد من الأسباب الراسخة لوجود نمط مستمر من الانتهاكات الواضحة أو الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل المملكة المغربية ضد الشعب الصحراوي، في الماضي والحاضر على حد سواء. هذه هي حالة الإبادة الجماعية، الحقيقة القانونية المعترف بها بموجب الحكم القضائي رقم 1/2015 لمحاكمة العلى الاسبانية وملاحقة 11 من كبار القادة المدنيين والعسكريين المغاربة، والصادر في 19 أبريل 2015، من قبل القاضي بابلو روث. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الحكومة الإسبانية لديها معرفة واسعة بقرارات لجنة مناهضة التعذيب والمكلفين الآخرين بولايات في الأمم ، من بين أمور أخرى:

·      • القرار [2]CAT/C/59/D/606/2014 الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، في 12 ديسمبر 2016، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب، بشأن البلاغ رقم ​​606/2014 بخصوص قضية النعمة الأصفري، مواطن صحراوي ومدافع عن حقوق الإنسان. القرار يدين المملكة المغربية لخرقها المواد 1 و 12. 13 ؛ 14 ؛ 15 و 16 من الاتفاقية.

·       القرارات العديدة للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ، من بين أمور أخرى:

o     القرار رقم 39/1996[3] الصادر في 2 أغسطس 1996 بشأن 10 شباب صحراويين (عندالله الشيخ أبيلي، عبد الله ولي لخفوني، سالك لغظف بمباري، عبد الله دافة محمد، محمد امبارك الخرشي، صالح محمد الأمين بيبة، عبد الله مصطفى سيد أحمد، سيد أحمد أحمد مصطفى ، أحمد النبت أحمد ، منصور علي سيد أحمد وإدريس حسين خطري، اعتقلوا تعسفيًا من قبل المغرب وحكم عليه بالسجن 18 شهرًا إلى 10 سنوات لقيامهم برفع اعلام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. أبلغ المعتقلون عن تعرضهم لسوء المعاملة أثناء الاستجواب في سجن سري. ولم تقدم الحكومة المغربية أي معلومات عن أي من الاعتقالات. لاحظ فريق العمل أنه لم ترد تقارير عن أعمال عنف من قبل المتظاهرين وأن الحكومة لديها تاريخ في حبس المتظاهرين المؤيدين للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لمجرد مشاركتهم في الممارسة السلمية لحقهم في حرية الرأي والتعبير. يعتبر الفريق العامل أن الحكومة تنتهك المادتين 9 و 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين 9 و 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، المدرجين في الفئة الثانية.

o     القرار 4/[4]1996 الصادر عن المجموعة بشأن قضية خمسة شبان صحراويين (اصحبة منت أحمد، المختار ولد صاحب، الأنصاري محمد سالم ، خديجتو منت إيج وماءالعينين ولد عبد النبي) معتقلين دون تهمة أو محاكمة بعد أن نظموا مظاهرة دعم جبهة البوليساريو. وقد حوكموا بعد ذلك بتهمة "الاعتداء على الأمن الخارجي للدولة والوحدة الترابية للمغرب" ، بسبب التظاهر وتوزيع المنشورات وترديد الشعارات المؤيدة لدولة صحراوية مستقلة. ويزعم المعتقلون أن أحدهم توفي نتيجة التعذيب الذي تعرض له أثناء سجنه. يرى الفريق العامل أن الحكومة تنتهك المادتين 8 و 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين 9 (3) و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المدرجة في الفئة الثالثة.

o      القرار رقم 68/2020[5] الصادر في 2 فبراير 2021 عن مجموعة العمل المعنية بقضية الصحفي الصحراوي والمدافع عن حقوق الإنسان وليد البطل. ويخلص الفريق العامل في منطوقه إلى أن "حرمان وليد البطل من الحرية هو تعسفي بقدر ما يتعارض مع المواد 2 و 3 و 7 و 9 و 10 و 11 (الفقرة 1) و 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد 2 (الفقرة 1) و 9 و 14 و 19 و 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهي مدرجة في الفئات الأولى والثانية والثالثة والخامسة ".

·      الإجراء عاجل MAR 5/2021، والذي تم تبنيه يوم 10 يونيو 2021، من قبل ولايات المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو الإعدام التعسفي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبي؛ المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات؛ المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، والفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات. يشير الإجراء العاجل إلى شكاوى الاعتداء الجسدي والجنسي والمضايقات والتهديدات والغارات على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يدافعون عن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية وأعضاء منظمة ISACOM  (الهيئة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي) منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 ، واشتدت حدتها بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين. يتعلق هذا الإجراء بـ 15 من المدافعين عن حقوق الإنسان: سلطانة خيا، لوعرة خيا (مدافعتان عن حقوق الإنسان تحت الحصار والاعتداء الجنسي الجسدي والترهيب منذ 19 نوفمبر 2021)[6]، وبابوزيد محمد، وسعيد لبويهي، والسالك بابر، وخالد بوفراوى، والغالية دجيمي، وحسنه أبا، لحسن ديلل، مينة ابعلي، الصالحة بوتنكيزة، لعروسي لفقير، امبركات عبد الكريم، حماد حماد ومعطي منجيب.

·      التقارير العديدة الصادرة عن المنظمات الإسبانية والدولية[7] التي لا تدع مجالاً للشك حول ممارسة التعذيب والانتهاكات الممنهجة ضد الشعب الصحراوي من قبل دولة الاحتلال المغرب.

تدين جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين (أفابريديسا) بشدة تسليم المواطن الصحراوي فيصل علي سالم بهية بهلول الى المملكة المغربية وتحمل الحكومة الإسبانية مسؤولية الانتهاكات المحتملة والمتوقعة لسلامته الجسدية والعقلية التي قد يتعرض لها على يد سلطات الاحتلال المغربي.

حرر في مخيمات اللاجئين الصحراويين، يوم 18 نوفمبر 2021

---

[1] تؤكد المحكمة الوطنية الإسبانية في قرارها رقم 40/2014 الصادر عن الرئيس السيد فرناندو غراندي مارلاسكا غوميز ، وزير الداخلية الحالي ، أن "باختصار ، لا تزال إسبانيا ، بحكم القانون ، وإن لم يكن ذلك بحكم الواقع ، هي السلطة القائمة بالإدارة وعليه ، فإنه حتى نهاية فترة إنهاء الاستعمار، عليه الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 73 و 74 من ميثاق الأمم المتحدة ؛ من بينها ، توفير الحماية ، بما في ذلك الولاية القضائية، لمواطنيها ضد أي إساءة ، والتي يجب عليها تمديد ولايتها القضائية الإقليمية "

[2]  انظر القرار CAT/C/59/D/606/2014

https://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/CAT_C59_D_606_2014_121216_Asfari_fr.pdf

[3] انظر الصفحة من تقرير فريق العمل E/CN.4/1998/44/Add.1

 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G97/142/03/PDF/G9714203.pdf?OpenElement

[4]   انظر الصفحة من تقرير فريق العمل E/CN.4/1997/4/Add.1

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G96/143/36/PDF/G9614336.pdf?OpenElement

[5]

[6] كانت القضية موضوع مسـألة برلمانية من طرف الناطق باسم الحزب الوطني البسكي  السبد آيتور إستيبان إلى السيد ج. م. الباريس، وزير الخارجية ، حول الحصار والاعتداءات والانتهاكات المستمرة ضد المدافعة عن حقوق الإنسان سلطانة جايا وعائلتها منذ 19 نوفمبر / تشرين الثاني. ، 2020. انظر أيضًا التقارير والبيانات الصادرة عن  اسلات الواردة عن جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين:  http://afapredesa.blogspot.com/2021/10/informe-situacion-de-sultana-sid-brahim.html http://afapredesa.blogspot.com/2021/11/blog-post.html http://afapredesa.blogspot.com/2021/11/blog-post_15.html  

[7]  انظر من بين أمور أخرى: واحة الذاكرة: الذاكرة التاريخية وانتهاكات الحقوق في الصحراء الغربية. العمل البحثي لكارلوس مارتين بيريستين وإلويزا غونزاليس هيدالغو. El Oasis de la Memoria: Memoria histórica y Violaciones de Derechos en el Sáhara Occidental وتقارير من منظمة العفو الدولية حول المغرب والصحراء الغربية: https://www.amnesty.org/es/location/middle-east-and-north-africa/morocco-and-western-sahara/