الذكرى 61 لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة : على المجتمع الدولي الدخل العاجل لانهاء الاستعمار من الصحراء الغربية

 

الذكرى 61 لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة

الصحراء الغربية، اخر مستعمرة في افريقيا

يحتفل العالم اليوم بالذكرى 61 لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 1514 (د-15) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960. وقد جاء هذا الإعلان تتويجا لكفاح ونضال العديد من الشعوب التي كانت تحت نير الاستعمار والهيمنة الأجنبية وفي مقدمتها الشعب الجزائري، الذي خاض حرب ضد الاحتلال الفرنسي من خلال اندلاع ثورة التحرير في الفاتح من نوفمبر 1954، مما مهد إلى استقلال بلدان الجوار والعديد من المستعمرات الفرنسية في إفريقيا[1].

و يؤكد هذا القرار في المادة الأولى منه: "إن إخضاع الشعوب لاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية، ويناقض ميثاق الأمم المتحدة، ويعيق قضية السلم والتعاون العالميين"[2]. وهو ما نراه بالملموس في الصحراء الغربية، أخر مستعمرة في القارة الإفريقية.

وبالفعل، فبعد 29 سنة من وقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة وبعثتها إلى الصحراء الغربية، عاد الكفاح المسلح منذ 2020 نتيجة لخرق السافر الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال المغربي ضد المتظاهرين السلميين بمنطقة الكركرات. ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال المغربية حملة قمع واسعة النطاق ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسجناء السياسيين، وكذلك  تم اغتيال 16 مدني من بينهم طفل باقصاف من طرف طائرات مغربية بدون طيار وجرح 4 آخرين وتم تدمير 13 سيارات و4 شاحنات مدنية بالمناطق المحرر للجمهورية الصحراوية. وبالرغم أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة شجع باستمرار الجانبين على العمل مع المجتمع الدولي لتطوير وتنفيذ تدابير مستقلة وذات مصداقية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، فقد منعت قوات الاحتلال، منذ عام 2015، الوصول إلى أي تدقيق مستقل، بما في ذلك زيارة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. بمناسبة تجديد مجلس الأمن الدولي لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) في 29 أكتوبر 2021، رفضت المملكة المغربية مرة أخرى، بدعم من الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، تضمين آلية مراقبة حقوق الإنسان في ولاية بعثة المينورسو. كما أن سكوت مجلس الأمن عن كل الانتهاكات المغربية ساهم بشكل كبير في تدهور الوضع ويمهد إلى وضعية أكثر خطورة وغير مسبوقة ستكون لها عواقب وخيمة على المنطقة برمتها.

اسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوربي هم اكبر الداعمين للملكة المغربية و يجاهرون  بذلك في كل المناسبات، إلا أنهم لا يستخدمون ما لديهم من تأثير من أجل الضغط، علناً عند الضرورة، على إجراء تحسينات ملموسة بمجال احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.  وهو ما يؤكد تواطؤهم مع المحتل المغربي في ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

 على المجتمع الدولي أن يتدخل بسرعة لوضع حد للممارسات المغربية المنافية لأعراف الدولية وللقانون الدولي، وان يمكن الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال تماشيا مع روح ومضمون اللائحة 1514 (د-15).

 

---

[1]  حيث منحت فرنسا الاستقلال للمغرب سنة 1956، لتونس سنة 1956، لموريتانيا سنة 1960، مالي سنة 1960... للتفرغ من اجل الاحتفاظ بالجزائر التي كانت تعتبرها جزءا لا يتجزأ من ترابها الوطني كما قامت فرنسا بمحاولة يائسة في بتر الصحراء الجزائرية وضمها لكيان وهمي يضم الصحراء الغربية وجزء من موريتانيا لقيام دولة خاضعة لها, وهو ما كشف عنه  بول موسي في كتابة الدعائي لفرنسا سنة 1959 تحت عنوان: "هذه الصحراء التي ترى اليوم"  حيث تطرق للقائه مع عناصر من جيش التحرير الصحراوي واستقبال وفد منهم بايليزي.     

[2] انظر النص الكامل للإعلان: https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/Independence.aspx