lunes, 1 de enero de 2018

سنة المفقودين الصحراويين 2018. الحقيقة والعدالة.


التضامن مع ضحايا الإبادة الجماعية

حملة من أجل الحقيقة والعدالة
إسبانيا والمغرب، المسؤولية المشتركة
أكثر من 400 مفقود صحراوي في النسيان وحرمان العدالة

 سيدي محمد بصري، مفقود منذ 18 يونيو 1970 بعد اختطافه من قبل السلطات الإسبانية


وبعد مرور 47 عاما، لا تزال أكثر من 400 أسرة لا تملك أخبارا عن أقاربهم المفقودين بعد اختطافهم من قبل السلطات الإسبانية مباشرة (قضية سيدي محمد البصري، 18 يونيو 1970)، أو بتواطؤها (حالة الاختفاء القسري من 31 أكتوبر 1975 إلى 26 شباط / فبراير 1976) وتحت مسؤوليتها القانونية عن جميع الحالات اللاحقة. وعلى الرغم من أن المسؤولية المادية هي المسؤولية المباشرة للسلطات الاستعمارية المغربية، فإن إسبانيا لا تزال مسؤولة بصفتها القوة المديرة إقليم الصحراء الغربية.
وتطالب أسر الصحراويين المفقودين، بصوت عال وواضح، بحقها المطلق في معرفة الحقيقة عن مصير أقاربهم المفقودين ومكان وجودهم، هذا الحق لا يقبل أي تقييد أو انتقاص. ولا يمكن للدول أن تحتج بأي هدف مشروع أو ظرف استثنائي لتقييد هذا الحق. وتنص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص ضد الاختفاء القسري، التي وقعت عليها وصدقت عليها مملكة اسبانيا و المملكة المغرببة، على " حق كل ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري ومعرفة مصير الشخص المختفي، فضلا عن حقه في حرية جمع واستلام ونشر معلومات لتحقيق هذه الغاية. "

وتعترف الاتفاقية أيضا بالحق في العدالة لضحايا حالات الاختفاء القسري وتلزم الدول الأطراف "باتخاذ التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة في المادة 2 التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة. " (المادة 3 من الاتفاقية)

ومن ناحية أخرى، تحدد اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها حالات الاختفاء القسري في أوقات الاحتلال. ولذلك، تدعو جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى الاضطلاع بدورها "الوصي على القانون الإنساني الدولي" والمدافع عن الضحايا " اثناء الاحتلال. وقد آن الأوان لأن لتتدخل اللجنة الدولية للصليب الاحمر لدى الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لتذكيرها بمسؤوليتها عن احترامها في جميع الظروف. ويتعين على الحكومات المغربية والإسبانية، وكذلك السلطات العسكرية لكل منها، أن توفر، وفقا للقانون الإنساني الدولي، معلومات عن مصير المفقودين في الصحراء الغربية.

أفابريدسا تعلن عام 2018، سنة التضامن مع المفقودين الصحراويين من اجل ان ننمكن عائلاتهم أخيرا في معرفة الحقيقة والحصول على العدالة.

وستواصل أفابريدسا حملتها التضامنية والدعم مع ضحايا الاختفاء في الصحراء الغربية، إلى أن يتم العثور عليها، أحياء او اموات.



مخيمات اللاجئين الصحراويين، 1 يناير 2018

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.